قال ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية خصصت 1000 موظف منذ عام 2015 لدعم ملف المشروعات الصغيرة ومساعدة تحولها للقطاع غير الرسمي، كما وقعت بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات عام 2018 نص صراحة على جعل جهاز المشروعات هو الجهة المنوطة بهذا الملف مع إجراء تنسيق بين الوزارة والجهاز لخدمة المشروعات، وخلال الفترة الحالية يجري تدريب عدد من العاملين في الوزارة داخل الجهاز للتعامل مع ملف المشروعات الصغيرة، وهناك 260 مقر ضمن " مشروعك" مفتوحة للجميع.
وأشار خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية، إلي أن هناك مصانع تتيح منتجات تصلح للتصدير لكن لا يستفيدون منها بسبب عملهم ضمن القطاع غير الرسمي، ويجري تصديرها عبر آخرين.
وأكد أن توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة تذهب فوائده أولا لصاحب المشروع، ويمكن أن يستفيد من عشرات المزايا والخدمات التي يقدمها قانون المشروعات الصغيرة الجديد والجهات الحكومية المختلفة تسعى لتطبيق القانون.
وبدوره أكد وليد البوشي المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إن منظومة القوانين القديمة كانت تحول دون التحول من الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي، وحاليا هناك تعاون بين كافة الجهات والوزارات وعمل ربط اليكتروني لحل العوائق التي تواجه القطاع، والربط الاليكتروني يهدف لتسريع الإجراءات وبصورة مبسطة أمام المواطنين، وحالياً القوانين المنظمة لقطاع المشروعات الصغيرة تهدف للتسريع والتبسيط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة