"زوجي تركني معلقة 7 سنوات بعد زواجه من أخرى، لم يعدل بيننا وعنفني وتبرأ من نسب أولادي، وحرمني من النفقات، حتى مسكن الزوجية والمنقولات عجزت عن استرادادهما، ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعندما أقمت دعوى قضائية للنفقات المتجمدة ادعى الفقر وكاد أن يقتلني، وحاول إجباري على العودة لمنزل الطاعة بعد إقامته إنذارا ضدي، وهدد بإسقاط حقوقي الشرعية، بالرغم من أنه ميسور الحال".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة في إمبابة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وادعت خشيتها على حياتها من عنف زوجها.
وأضافت الزوجة بدعوى الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة: "عجزت عن الحصول على طلاق، وحاولت التحمل طوال سنوات زواجي منه، ليقوم بهجري وتعليقي بعد زواجه من أخري منحها منقولاتي ومصوغاتي، وابتزازه لي طمعا في حقوقي الشرعية، واتهمته وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود بالتعدي على بالضرب المبرح، والامتناع عن سداد نفقاتي لأطالب في 14 دعوي قضائية حبسه بعد تخلفه عن تنفيذ الأحكام الصادرة لي".
وتابعت الزوجة: "زوجي داوم علي ابتزازي للعيش برفقة زوجته الجديدة خادمة لها، لأعيش في جحيم وعذاب بسبب طريقته في معاملتي وصدمتي في أخلاقه بعد تبرأه من حقوقي ونسب أولادي، وكذبه وخداعه لي، ليحاول أن يتلاعب بالشهود، لحرماني من حقوقي الشرعية، وإرساله رسائل تهديد لي، وأذوق الإهانات والذل علي يديه، وملاحقته لى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة