ينتظر أن يجيز البرلمان الموريتاني اليوم الإثنين، تعديلا على نظامه الداخلى يلزم النواب بحضور الجلسات العلنية، ويرتب عقوبات على التغيب، كما يلزم بنشر أسماء الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات، والموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.
وجاء التعديل الذي اقترحته لجنة برلمانية ضمن الفقرة الثالثة من المادة: 56، ونصت على أن "حضور الجلسات العلنية إلزامي، وكل تغيب غير مبرر تترتب عليه العقوبات المقررة في المادة 42 المتعلقة بإلزامية حضور أعمال اللجان".
وأضافت المادة أنه "تتم ملاحظة الحضور والغياب من قبل كاتب الجمعية الوطنية قبل بداية تدخل أول نائب"، كما "تنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات وعلى الموقع الالكتروني للجمعية الوطنية".
وتنص المادة: 42، والتي أحيل لها في هذا التعديل على "إلزامية حضور أعمال اللجان" البرلمانية، مردفة أنه "تدون أسماء أعضاء اللجنة المتغيبين والحاضرين في محضر الجلسة".
وأضافت أنه "في حالة الغياب غير المبرر لأحد أعضاء اللجنة عن ثلاث جلسات خلال نفس الدورة، يخصم ثلث (1/3) علاوة الدورة الممنوحة له طيلة مدة الدورة. وتغلظ العقوبة بخصم النصف، إذا تغيب المعني عن ست (6) جلسات أو أكثر للجنة التي ينتمي إليها في الشهر الموالي".
وألزمت المادة في فقرتها الخامسة "رئيس كل لجنة بأن يوجه للمسير المالي في نهاية كل دورة لائحة بأعضاء لجنته المستحقين لتلك العقوبات. والمسير المالي مكلف بالسهر على تطبيق تلك العقوبات".
وحددت المادة الأوضاع التي تعتبر "أعذارا شرعية تبيح التغيب للنواب"، وهي: "مهمة رسمية، وعدم الاستدعاء من قبل الجمعية الوطنية، ومرض يستدعي الراحة، وقوة قاهرة يتعذر معها الحضور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة