حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، مشروع قانون المالية العامه الموحد، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة، والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية، ودمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
ويحدد القانون عددًا من المخالفات المالية لأحكام هذا القانون، حيث نصت المادة 79 على: مع مراعاة احكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يعد من المخالفات المالية ما يأتي :
- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
-عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
-عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
- امتناع الجهة الادارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلى الوزارة واعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتطلبها اعمال الفحص او التأخير فى ذلك.
- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.
-التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبى التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
-مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له
عدد الردود 0
بواسطة:
الصقر الصقر
لا .. لإطلاق يد مراقبي الجهاز المركزي دون محاسبتهم على أخطاءهم وفسادهم أيضا ..
ومن يحاسب مراقبي الجهاز المركزي إذا تطاولوا على الموظفين والمسئولين وتجبروا نتيجة تلك الرقابة الممنوحة لهم ... من يقوم بمحاسبتهم إذا إعتقدوا أنهم فوق القانون وأنهم من يحاسبون فقط ولا يحاسبون ... أغلبهم يعتقد أنه فوق القانون .... وعند إكتشاف خطأهم لا يحاسبون فقط يسئون إستخدام السلطة التي تمنح لهم ضد الموظفين وعند إحالة الموظف للمحاكمة سواء تأديبية أو جنائية وتثبت براءته لا يتم محاسبتهم وكأن لهم الحق في تشويه سمعة إنسان دون محاسبة .... لا بد أن يعاقبوا في حالة خطأهم حتى يتريثوا قبل إتهام إنسان تهمة قد تهدم حياته واسرته حتى ولو ثبتت براءته من تلك التهمة ... إن إطلاق يد مراقبي الجهاز المركزي جريمة يجب إيقافها .. لأن أغلبهم مرضي نفسيين مثلهم مثل الكثير من الموظفين وليسوا أنبياء .. منهم فسدة ومفسدين وظالمين .....