يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لدعم قطاع السياحة ولتنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية "الشباك الواحد" وذلك بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، والذى وافق عليه مجلس النواب فى المجموع.
ويتضمن التشريع، تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون السياحة والتنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية، وترفع اللجنة تقريراً سنوياً بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
وأكد القانون على عدد من الاختصاصات للجنة:
- العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى.
-الإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى.
-الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانوناً، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى.
- بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام.
-إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
-العمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة