تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمجتمع المصرى وتنمية الريف، ويأتي هذا من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
ويوجد العديد من المشروعات القومية التي تتم بالمليارات على الأرض، ولا توجد محافظة لا يوجد بها مشروعات، ومع هذه المشروعات لا يشعر المواطن بالتغيير، وذلك لأننا نزيد أكثر من نصف قارة في العام وهي قارة أوروبا، فكوننا نشعر أننا كما نحن، فهذا يعني أن هناك مجهود كبير يبذل، حتى لا يشعر المواطن بانتقاص الخدمات والرعاية الموجهة له.
وقدمت وزيرة التخطيط لمجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 22/21 ، والتي تؤكد سعى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى
وترتكز الخطة على عدة محاور، أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلي تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج .
وتعد الخطة الاستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الاسرة هى خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" تتواجد في 52 مركزبـ20 محافظة
وأضافت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم عرض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021 ـ 2023) على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضمن العرض ملامح الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لجمهورية مصر العربية، و أهم ملامح الخطة التنفيذية المقترحة – و محاورها الخمس المتمثلة في التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي، التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي.
وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من الخطة أوضحت السعيد أنها تستهدف السيدات من 18 حتى 45 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات، كما أفادت بأن النطاق الجغرافي للخطة يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وأن المدى الزمني لتنفيذ الخطة ثلاث سنوات.
محاور الخطة
1- التمكين الاقتصادى للمرأة
يهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة " (مستشفيات التكامل سابقاً)، تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.
وأكدت الخطة أن التمكين الاقتصادى من الأمور المهمة التي تعطى المرأة الثقة والاستقلالية، موضحة أنه يتم حاليا تطوير الوحدات ومستشفيات ومدارس التكامل التي كان جزء كبير منها غير مستغل وتقسيمها إلى عدة أقسام، القسم الأول عبارة عن وحدة تنمية وصحة الأسرة، والقسم الثانى حضانة لرعاية الأطفال والقسم الاخر عبارة عن مشاغل وورش عمل.
2- محور التدخل الخدمي
يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال توفير وإتاحة "وسائل تنظيم الأسرة " بالمجان، توطين 1500 طبيبة مدربة وتوزيعهن على المنشآت الصحية، فضلا عن توفير عدد (400) جمعية أهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وعدد (2000) طبيب وممرض، علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابي.
3- المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية
يهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 مليون) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار"، يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى و النجوع، بقوة استهداف 10 مليون، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.
4-محور التحول الرقمي
يهدف إلى إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج ، قاعدة بيانات الأسرة ، قاعدة بيانات تكافل وكرامة ، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة ، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافي بالمركز الديمجرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي.
5- المحور التشريعي
يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.
"صندوق تأمين الأسرة المصرية"
بناء على تكليف رئيس الجمهورية بالعمل على إيجاد حافز مادي مباشر تحصل عليه السيدة نظير التزامها بكل ما له علاقة بضبط النمو السكاني والحفاظ على صحتها ومجموعة أخرى من الضوابط للارتقاء بالخصائص السكانية فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتواصل مع عدد من شركات التأمين، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وعليه فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومي للأسرة المصرية يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع.
ويهدف الصندوق إلى تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات لتحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وعدم زيادة عدد أبنائها عن طفلين، ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافز مالي مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبط بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتى في حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق على درجة التزام الزوجة.
المعايير الأساسية للحصول على مزايا الصندوق
تتمثل في الاكتفاء بطفلين كحد أقصى للاستفادة من المزايا الممنوحة بالبرنامج، إلى جانب تحقيق التباعد بين الولادات (طفل واحد خلال الخمس سنوات الأولى للزواج)، فضلا عن ألا يقل عمر السيدة المستفيدة من البرنامج عن 18 سنة (لمواجهة زواج القاصرات)، علاوة على حضور الزوجين الدورات التدريبية المؤهلة للزواج، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج.
وتم بالفعل إقرار المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات، وتتمثل المستهدفات في خفض الحاجة غير الملبّاة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75٪ من إجمالى السيدات، يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وتدريب ألفى طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة (100 جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الأكثر احتياجا).
