تتبنى لجان البرلمان بغرفتيه "الشيوخ والنواب"، قضية الزيادة السكانية ودراسة آليات التصدي للتزايد المتفاقم للتعداد بشكل يهدد التنمية، إضافة إلى مواجهة عمالة الأطفال في التشريعات التي تناقشها.
وعملت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على مناقشة قضية الزيادة السكانية من خلال سلسلة اجتماعات لازالت تستكملها تصل ل١٧ جلسة، والتى استعرض فيها ممثلي الحكومة آخر الخطوات المتخذة للحد من النمو السكاني المتفاقم، كما بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب فى مناقشة محاور القضية.
وتمثلت أبرز الخطوات المتخذة من الحكومة في، تأكيد الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن إدارة القضية السكانية لابد وأن تكون من منظور شامل وتنموي، موضحة أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، سيكون له دور في ضبط معدلات النمو والذي يعتمد على 5 محاور رئيسية، وتم الاطلاع قبل إعداده على تجارب الكثير من الدول الأخرى.
وتعتمد محاور المشروع على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وخفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، هذا بجانب رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وإضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب، بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة بالوصول الذكي لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها.
ومن بين ما تعمل عليه الحكومة، تفعيل توجيهات الرئيس السيسى بمنح الأسر الملتزمة والنموذجية ما يسمى الحافز المادى أو الحافز الإدخارى المؤجل وذلك لضمان تنمية الأسرة والارتقاء بخصائص السكان، الاتفاق على وضع إطار تعاون لإطلاق أنشطة وفعاليات تهدف إلى دمج الشباب الجامعي والأطقم الدراسية في القضية السكانية منها إجراء أبحاث وإعداد أوراق سياسات، رعاية مسابقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم الأسرة بمشاركة عشرات الطلاب من جامعات مصر كافة، حيث تم تقديم عروضًا عن التعامل مع الزيادة السكانية، وسيتم توسيع تلك التجربة ليتم عقد مسابقات على مستوى المدارس أيضا إلى جانب الجامعات، كما ستتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، ولعل ذلك تترجم مؤخرا في موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل فيما يخص الحد من تشغيل الأطفال، فوق سن ال ١٥ عام، حيث تعتمد بعض الأسر على اكتساب وزيادة الرزق بعمل الأطفال، بجانب استعداد الحكومة لارسال تعديلات بشأن مواجهة تسرب الأطفال من التعليم بعقوبات حال الانقطاع.
كما ستدرس وزارة التخطيط، عدد من المقترحات، تشمل إدماج حالة الصحة الإنجابية في الكارت الصحي الذكي في إطار تنفيذ برنامج التأمين الصحي، بالإضافة إلى شمول التقويم السنوي لممارسي طب أمراض النساء لما قدموه من خدمات تنظيم الأسرة، وهو ما قد يتيح فرصة لتقديم حوافز إيجابية للأطقم الطبية، فضلًا عن تقديم تسهيلات لعضوية مراكز الشباب للأسر الصغيرة، بما يعد حافز إيجابي أيضاً لتعزيز مفهوم الأسر الصغيرة، إلى جانب استغلال قصور الثقافة وعددها 514، كمنارة لنشر الوعي بالمشكلة السكانية.
كما تعمل وزارة التنمية المحلية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إحياء التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات المبادرة في إيجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة في جميع الأسر المستهدفة، توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك" بحيث بلغ عدد السيدات المستفيدات حوالي 64٪ من قروض الصندوق و38٪ في مبادرة " مشروعك "، بجانب إطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتشكيل 22 وحدة سكانية داخل دواوين عموم المحافظات لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيههاً إلى مناطق التدخل السريع والتى تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقري ونجوع بالمحافظات، لإزالة العقبات فى تنفيذ الاستراتيجية.
واعتبرت وزارة الأوقاف، أنه لابد من حمله طبية ودينية معا لاحداث تأثير واسع بشأن تنظيم الأسرة، كما تتصدى بالشراكة مع دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم المغلوطة بالجانب الدينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة