اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس، أحمد السجيني رئيس اللجنة، مساء اليوم، وذلك لاستمرار مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن انتشار القمامة والنباشين بمدن وقرى محافظة القليوبية، رغم التوجيهات الحكومية بضرورة تطبيق منظومة النظافة الجديدة، فضلاً عن تكدس القمامة أسفل الطريق الإقليمي من ناحية كفر سعد، الأمر الذي ينتج عنه تجمع الغازات شديدة الخطورة، والتي قد ينجم عنها حدوث إنفجارات، بالإضافة إلى تعرض هذه القمامة للحرق أكثر من مرة، مما يهدد جسم الكوبري.
وتأتي مناقشة اللجنة لطلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 27 من ديسمبر 2021، والتوصية الصادرة عنها لوزارة التنمية المحلية بعقد اجتماع تنسيقي يضم كل من نائب محافظ القليوبية، ورئيس مركز ومدينة بنها، وممثل قطاع التنمية الريفية والحضرية بوزارة التنمية المحلية، ومستشار وزارة البيئة، وممثلي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية لإعداد دراسة، وخطة مقترنة ببرنامج زمني للانتهاء من إنشاء محطة وسيطة لتجميع ونقل القمامة وإجراءات طرح خدمات الجمع والنقل على القطاع الخاص، فضلاً عن تحديد موقف شركة الكهرباء من سداد متأخرات رسوم النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء.
وقالت الدكتورة إيمان عمر الريان، نائب محافظ القليوبية، إنه تم عمل دراسة متكاملة للمحافظة لإدارة المخلفات الصلبة والقضاء على بؤر المخلفات، وصدر قرار المحافظ رقم 15 لسنة 2020 بإنشاء إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولي، وتم عمل دعوة تأهيل مسبق وتقدم عدد 3 شركات وتبين من العروض ملائمة لشركتين.
وتأتي مناقشة اللجنة لطلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 27 من ديسمبر 2021، والتوصية الصادرة عنها لوزارة التنمية المحلية بعقد اجتماع تنسيقي يضم كل من نائب محافظ القليوبية، ورئيس مركز ومدينة بنها، وممثل قطاع التنمية الريفية والحضرية بوزارة التنمية المحلية، ومستشار وزارة البيئة، وممثلي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية لإعداد دراسة، وخطة مقترنة ببرنامج زمني للانتهاء من إنشاء محطة وسيطة لتجميع ونقل القمامة وإجراءات طرح خدمات الجمع والنقل على القطاع الخاص، فضلاً عن تحديد موقف شركة الكهرباء من سداد متأخرات رسوم النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء.
وقالت الدكتورة إيمان عمر الريان، نائب محافظ القليوبية، إنه تم عمل دراسة متكاملة للمحافظة لإدارة المخلفات الصلبة والقضاء على بؤر المخلفات، وصدر قرار المحافظ رقم 15 لسنة 2020 بإنشاء إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولي، وتم عمل دعوة تأهيل مسبق وتقدم عدد 3 شركات وتبين من العروض ملائمة لشركتين.
وتابعت: من خلال المحافظة وتقليلاً للتكلفة المالية للطرح تم تشكيل لجنة من المحافظة لتسعير المعدات تمهيداً لعمل تأجير تمويلي لها لتمويل جزء من عملية الطرح، وتشكيل لجنة برئاسة المحافظة لفحص مديونيات شركة الكهرباء، وتعديل التعاقدات السابقة بيننا، وحصر للمتعهدين بالمنظومة ووضع خطة لتمهيد خدمات جمع القمامة من قبل المتعهدين وتضمين النباشين في المنظومة، وتقسيم المحافظة إلى مناطق لتسهيل عمليات المتابعة (منطقة جنوب القليوبية - منطقة وسط القليوبية - منطقة شمال القليوبية)، كما جرىالاتفاق مع البنك الدولي على تمويل البنية التحتية لمدفن العاشر من رمضان وإعادة تأهيل مدفن أبو زعبل كمنطقة ترفيهية وإنشاء محطتين وسيطتين ببنها والخانكة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظ تطرح نقل المتولد اليومي من مدينة بنها وكفر شكر إلى مدفن العبور، على أن يتم توفير الاعتماد اللازم لذلك من قبل وزارة التنمية المحلية، وذلك لحين طرح عمليات جمع ونقل المخلفات الصلبة بنطاق مناطق المحافظة، وسبق وجرى إعداد كراسة شروط خاصة بالمحافظة يمكن الاعتماد عليها للطرح المطلوب بنطاق بنها، وتوفير قطعة أرض متوافقة مع الاشتراطات البيئية اللازمة تقوم المحافظة بتأجيرها كمحطة وسيطة للمخلفات المتولدة من مدينة بنها.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظ تطرح نقل المتولد اليومي من مدينة بنها وكفر شكر إلى مدفن العبور، على أن يتم توفير الاعتماد اللازم لذلك من قبل وزارة التنمية المحلية، وذلك لحين طرح عمليات جمع ونقل المخلفات الصلبة بنطاق مناطق المحافظة، وسبق وجرى إعداد كراسة شروط خاصة بالمحافظة يمكن الاعتماد عليها للطرح المطلوب بنطاق بنها، وتوفير قطعة أرض متوافقة مع الاشتراطات البيئية اللازمة تقوم المحافظة بتأجيرها كمحطة وسيطة للمخلفات المتولدة من مدينة بنها.
ولفتت إلى قيام وزارة التنمية المحلية بتوفير محطة وسيطة متحركة (على قطعة الأرض المشار إليها بالمقترح الثاني) تتناسب مع المتولد لمدينة بنها لنقل المخلفات إلى مدفن العبور حالياً وموقع العاشر من رمضان مستقبلياً، وأنه تقوم المحافظة بعمل حملات مكبرة يتم التركيز على مركز إداري من خلالها لإزالة التراكمات، وجارى إرسال الحصر لوزارة التنمية المحلية لدمجه مع مقترح الوزارة بتمويل المحافظة لرفع تلك التراكمات.
وطالب المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، بمحاكمة أي مسئول في الوحدات المحلية بمستوياتهم المختلفة حال عدم استغلال الأراضي بعد إزالة تراكمات القمامة في إقامة مشروعات ذات نفع عام للمحافظات أو تأجيرها وتحصيل موارد مالية للمحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة