خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى من 4.9% فى شهر أكتوبر الماضى إلى 4.4% بانخفاض نسبته 0.5%، وذلك فى ظل زيادة تفشى المتحور الجديد "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد، وفرض العديد من الدول للإجراءات الاحترازية واستمرار أزمة سلاسل التوريد.
وأوضح الصندوق - فى إصداره الربع سنوى لآفاق الاقتصاد العالمى فى شهر يناير الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة، إذ يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى فى 2023 إلى 3.8%.
وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول مما كان متصورًا فى أكتوبر الماضي، فى ظل اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة؛ إذ من المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعًا على المدى القريب بمتوسط 3.9% فى الاقتصادات المتقدمة و5.9% فى اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، خلال عام 2022، قبل أن ينحسر فى عام 2023.
وأوضحت جيتا جوبيناث، كبير الخبراء الاقتصاديين فى الصندوق - خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد عقب إصدار التقرير - أن ارتفاع أسعار النفط أسهم فى تعزيز توقعاتهم للنمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% فى 2022.
ويُشير التقرير إلى أن أسعار النفط سترتفع بنحو 12% وأسعار الغاز الطبيعى بحوالى 58% فى 2022 (وكلاهما أقل بكثير من الزيادات الملحوظة فى عام 2021) قبل أن تتراجع فى عام 2023 مع استمرار انحسار الاختلالات بين العرض والطلب.
وبالنسبة لأسعار الطعام، توقع الصندوق بالمثل أن ترتفع الأسعار بوتيرة أكثر اعتدالًا تبلغ حوالى 4% فى عام 2022 وتنخفض فى عام 2023 فى العديد من البلدان.
وخفض الصندوق توقعاته للاقتصادات المتقدمة واقتصادات منطقة اليورو خلال التقرير الصادر اليوم مقارنة بتقرير أكتوبر.
كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الأمريكى هذا العام نموًا نسبته 4% فقط بتراجع 1.2% عن توقعات أكتوبر، فى المقابل رفع توقعاته لعام 2023 بنسبة 0.4% لتسجل نموًا 2.6%، كما خفض الصندوق توقعاته للاقتصادات منطقة اليورو بنسبة 0.4% ليسجل نموًا 3.9% العام الجاري، ورفع توقعاته للعام المقبل بنسبة 0.5% ليسجل نموًا 2.5%، وتراجعت كذلك توقعات الصندوق بشأن نمو الاقتصاد الصينى ليسجل 4.8% فى 2022 بانخفاض نسبته 0.8%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة