اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، 6 قرارات خلال عام 2021 لتقوية الإطار المؤسسي وتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية، وحماية حقوق المتعاملين، وذلك في إطار دور الهيئة لتنمية القطاع المالي غير المصرفي، لمواصلة الأداء المتميز في خدمة خطط التنمية في مصر، وضمت قائمة هذه القرارات، وهي:
1- إصدار أدلة رقابية لحصر كافة القواعد والمعايير المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار والسندات والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، لمواكبة التطور في القواعد التنظيمية، وذلك في إطار دور الهيئة لتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل أنشطة التمويل على وجه الخصوص.
2- صدور ضوابط التشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وكذلك صندوق حماية المستثمر لتكون ضوابط تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات متطابقة مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية السابق إقرارها.
3- صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
4- حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مالية مقدمة من العملاء للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك في إطار تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية.
5- إنشاء الهيئة لسجل إلكتروني جديد لإشهار اتفاقات التمويل العقاري لاستهداف حماية حقوق جهات التمويل.
6- إخضاع الوظائف الرئيسية لشركات التأمين وإعادة التأمين لمعايير النزاهة والسمعة الحسنة والكفاءة والقدرة وعدم تعارض المصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة