عمالقة النفط فى أمريكا اللاتينية تواجه تحديات صعبة فى 2022.. الدول تبحث عن مخرج من الصعوبات.. فنزويلا تستأنف صادرات النفط الخام المخفف.. شركة النفط المكسيكية تخفض عبء ديونها.. البرازيل ترفع سعر البنزين والديزل

الأحد، 23 يناير 2022 05:00 ص
عمالقة النفط فى أمريكا اللاتينية تواجه تحديات صعبة فى 2022.. الدول تبحث عن مخرج من الصعوبات.. فنزويلا تستأنف صادرات النفط الخام المخفف.. شركة النفط المكسيكية تخفض عبء ديونها.. البرازيل ترفع سعر البنزين والديزل شركات النفط
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواجه عمالقة النفط فى أمريكا اللاتينية سلسلة من التحديات للوقوف على أقدامها، فى ظل وجود العديد من الأزمات، حيث تعتبر تكاليف الوقود والديون الضخمة والعقوبات الدولية من بعض المشاكل التى تواجه صناعة النفط فى أمريكا اللاتينية.

وتواجه أكبر شركات النفط فى أمريكا اللاتينية وضعا صعبا فى الحفاظ على صناعة حيوية فى بلدانها، وتبحث المكسيك وفنزويلا والبرازيل عن مخرج من الصعوبات التى تواجهها، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" البيروفية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى.

وأشار التقرير إلى أن شركة النفط الحكومية البرازيلية رفعت سعر البنزين والديزل فى خطوة تهدف إلى منع النقص، كما أن فنزويلا مستعدة لاستئناف صادرات النفط الخام المخفف لأول مرة منذ شهور وأن الحكومة المكسيكية مصممة على رفع شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة بيميكس.

أفاد سائقى السيارات البرازيليين سيدفعون قريباً أكثر فى المضخة بعد أن رفعت شركة النفط الحكومية فى البلاد، بتروبراس، أسعار البنزين والديزل.

وقالت الشركة أن هذه الخطوة تتماشى مع تقلبات الأسواق العالمية، وقالت الشركة، المعروفة أيضًا باسم Petróleo Brasileiro، فى بيان أن متوسط ​​سعر البنزين عند بوابة المصفاة سيرتفع إلى 3.24 ريال برازيلى (0.58 دولار) للتر من 3.09 ريال برازيلى، بينما ستقفز أسعار الديزل إلى 3.61 ريال للتر من 3.34 ريال.

وقالت بتروبراس: "هذه التعديلات مهمة لضمان استمرار إمداد السوق اقتصاديًا ودون التعرض لخطر النقص من قبل اللاعبين المختلفين المسؤولين عن خدمة المناطق البرازيلية المختلفة: الموزعون والمستوردون والمنتجون الآخرون".

 

وأضافت شركة النفط العملاقة أنها خفضت سعر البنزين حتى أكتوبر الماضى وحافظت على سعر الديزل لكنها قررت بعد 77 يوما "إجراء تعديلات على أسعار بيع البنزين والديزل للموزعين".

تتوازن الزيادات فى الأسعار مع السوق، التى تأثرت "بالتقلبات الخارجية وسعر الصرف" بعد التغيرات الصعودية والهبوطية.

هل تستأنف فنزويلا صادرات النفط الخام المخفف؟

ذكرت أن شركة النفط الحكومية الفنزويلية بدفيسا PDVSA ستستأنف تصدير النفط الخام المخفف (DCO) هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، اضطرت PDVSA إلى وقف إنتاج النفط الخام المخفف بعد العقوبات التجارية الأمريكية، بسبب نقص المواد المخففة التى تساعد على تصدير الإنتاج.

ومع ذلك، فى أعقاب صفقة سبتمبر بين حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وإيران، أصبح بإمكان بدفيسا الآن الوصول إلى المكثفات الإيرانية، مما يسمح لها بتغيير استراتيجيات الإنتاج والشحن DCO.

نظرًا للزيادة فى مخزونات الخام المخفف، استأنفت شركة PDVSA تصديرها إلى آسيا.، ولكن من ناحية آخرى، قالت شركة النفط الفنزويلية إنه حدث انفجارا فى خط أنابيب للبنزين، والذى تم تصنيفه على أنه عملاً من "أعمال التخريب الإجرامى”. وقالت السلطات فى ولاية أنزواتيجى بشرق فنزويلا أن الانفجار وقع فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضى.

وقال حاكم الولاية لويس خوسيه ماركانو فى تغريدة على تويتر، من المفترض أن سبب ذلك هو "محاولات حفر خط الأنابيب". وقالت السلطات إنه سيتم إصلاح الضرر بسرعة.

تقايض المكسيك السندات لتقليل عبء ديون بيميكس

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين حكوميين قالوا أن شركة النفط الحكومية المكسيكية بيميكس Pemex خفضت عبء ديونها بمقدار 3.2 مليار دولار. استبدلت بيميكس الدين الذى سينتهى قريبًا بسند جديد مع استحقاق 10 سنوات كجزء من خطة إعادة التمويل.

تشمل الجهود المبذولة لإعادة الشركة المثقلة بالديون على أقدامها عمليات ضخ مباشرة لرأس المال وإعفاءات ضريبية.

وأضاف التقرير أن إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خفضت مبلغ الضرائب التى تدين بها الشركة للحكومة ثلاث مرات، من 64٪ إلى 40٪. تبلغ ديون بيميكس 113 مليار دولار، وهى أكبر نسبة من أى شركة نفط حكومية فى العالم، ولا تزال تكافح لعكس ما يزيد عن 10 سنوات من انخفاض الإنتاج.

وأضاف التقرير أن منتج النفط، المعروف أيضًا باسم النفط المكسيكى Petróleos Mexicanos، يعتمد على استعداد الحكومة الفيدرالية لمواصلة الدفع لحاملى السندات.

وكانت الحكومة المكسيكية تمضى قدمًا فى إصلاح شامل لقطاع الطاقة فى البلاد، والذى يهدف إلى حد كبير إلى إنهاء الإصلاحات التى وضعتها الإدارات السابقة المؤيدة للسوق، والمساعدة فى وضع الشركات المملوكة للدولة كلاعبين مهيمنين فى هذه الصناعة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة