عكست حزمة الإجراءات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى شملت زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، نجاحات الدولة فى الإصلاحات الاقتصادية وجنى ثمارها، وتقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها الشعب المصرى نتيجة تبعات الإصلاحات الصعبة.
وتتمثل تفاصيل زيادة مخصصات الأجور فى مشروع موازنة 2023/2022 لتصل إلى 400 مليار جنيه- والتى ستستهدف معدل نمو 5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى- لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التطبيق سيكون من أول يوليو 2022، كما أن أكثر من 5 ملايين موظف من العاملين بالدولة يستفيدون من هذه القرارات، وتبلغ التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به 8 مليارات جنيه، كما أن تكلفة زيادة الحافز الإضافى لهم جميعًا 18 مليار جنيه.
وانتصرت القرارات لحل أزمة عجز المعلمين، بزيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى ليصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، الذى يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، وتمت مراعاة تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.
وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لحافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، نصف مليار جنيه، وتخصيص مليار لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية خلال فترة التدريب كما تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو 30 ألف مكلف جديد.
يأتى كل ذلك فى ظل تحديات كورونا، والتى تم رصد 200 مليار جنيه لمجابهتها على مدار سنتين لتخفيف آثارها، وأسهمت الإدارة الجيدة للأزمة الراهنة فى وقت تتجه فيه دول أخرى لخفض الرواتب وإحداث التوازن بين المتطلبات الصحية والتنمية الاقتصادية، فى الخروج بقرارات جديدة تنتصر للعدالة الاجتماعية.
والمقرر أن يطبق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين فى مصر، وفق إعلان المجلس القومى للأجور، وبدأ الأمر بالعاملين بالجهاز الإدارى، وبعدها العالمين بالقطاع العام والهيئات الاقتصادية، ويتبقى العاملين بالقطاع الخاص، وتعتبر هذه الزيادة للمرة الثالثة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 واليوم زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر.
نجاح مصر فى فى مجال الإصلاح الاقتصادى ليس بشهادة الحكومة المصرية فقط، بل بتأكيد مؤسسات التصنيف الدولية بأنه إنجاز كبير فى ظل أوضاع عالمية مضطربة، يُحسب للقيادة السياسية والشعب المصرى، فالاقتصاد المصرى يسير على نحو يحظى بشهادات «ثقة» متتالية منهم، ومنها تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى رفع خلاله البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5٪ بحلول يونيه 2022، وبشهادة صندوق النقد، فقد دخلت مصر أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016، وتوقعت فيتش بأن تحقق مصر ثانى أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.04%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة