اشترط مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، في مادته التاسعة، أن تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما أكد مشروع القانون على عدم الجواز لأى شخص بإدارة منشأة أو أن يعمل مشرفاً على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه، ويُجدد هذا الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه. وأجاز مشروع القانون بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً حال مخالفة أحكامها.
ويقر القانون تشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية، برئاسة الوزير المختص، ومنحها عدد من الاختصاصات الهامة منها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة