يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مواده حتى المادة 104.
وأقر المجلس، عددا من المبادئ الهامة التي نظمها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، في شأن ساعات العمل وفترات الراحة للقطاع الخاص، ضمانا لحق العامل وصاحب العمل، حيث أكد عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة أسبوعيا، وأن هذه الفترة لا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام أو الراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعي في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
وشهدت المادة الخاصة بالإجازة الدراسية جدلا كبيرا في تحديد صياغتها النهائية، لتحسم على:
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ10 أيام على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1 - إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2 - إثبات ما يفيد دخوله الامتحان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة