تستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تصاعد الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى على نحو تدريجى لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة.
وفى هذا الصدد، نستعرض تطور الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى خلال 4 سنوات فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجارى:
1- بلغ حجم الاحتياطى الدولى من النقد الأجنبى عام 2018/2019 نحو 44.5 مليار دولار.
2- بلغ حجم الاحتياطى الدولى من النقد الأجنبى عام 2019/2020 نحو 38.2 مليار دولار.
3- بلغ حجم الاحتياطى الدولى من النقد الأجنبى عام 2020/2021 نحو 40.6 مليار دولار.
4- تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بلوغ حجم الاحتياطى الدولى من النقد الأجنبى بنهاية عام الخطة 2021/2022 نحو 42 مليار دولار.
يأتى ذلك في إطار تبنى خطة التنمية لكافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائى، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية ولاعتبارات تكافؤ الفرص، ومستهدفاتها الرئيسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة