انضمت حكومة المملكة المتحدة يوم الثلاثاء إلى عدد كبير من الدول في اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعلانات العملات المشفرة المضللة لحماية المستهلكين، حيث انضمت الدولة إلى إسبانيا وسنغافورة والهند في محاولة للسيطرة على إعلانات العملات المشفرة التي تعد بعوائد جامحة.
ونشرت وزارة الخزانة البريطانية استجابة استشارية، قائلة إن التشريع المقترح سيوفر أيضًا للرقابة المالية في المملكة المتحدة، وهيئة السلوك المالي (FCA) ، صلاحيات لتنظيم سوق التشفير بشكل أكثر فعالية، حيث قالت "يُعتقد الآن أن حوالي 2.3 مليون شخص في المملكة المتحدة يمتلكون أصلًا مشفرًا مع تزايد شعبيته - لكن تشير الأبحاث إلى أن فهم ما هو التشفير ينخفض بالفعل، مما يشير إلى أن بعض المستخدمين قد لا يفهمون تمامًا ما يشترونه".
وتخطط هيئة المملكة المتحدة لإدخال الأصول المشفرة في نطاق تشريعات الترويج المالي، وهذا يعني أن "الترويج للأصول المشفرة المؤهلة سيخضع لقواعد هيئة السلوك المالي (FCA) بما يتماشى مع نفس المعايير العالية التي يتم الاحتفاظ بها في الترقيات المالية الأخرى مثل الأسهم والأسهم ومنتجات التأمين"، حسبما ذكرت وزارة الخزانة البريطانية.
وقال ريشي سوناك، وزير الخزانة: "يمكن أن توفر الأصول المشفرة فرصًا جديدة ومثيرة، وتقدم للناس طرقًا جديدة للمعاملات والاستثمار - ولكن من المهم ألا يتم بيع المستهلكين منتجات ذات ادعاءات مضللة"، "نحن نضمن حماية المستهلكين، مع دعم الابتكار في سوق الأصول المشفرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة