فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تعمل الدولة بكافة أجهزتها على تنفيذ تلك الرؤية وتفعيلها وهو ما تترجم فى سلسلة من القرارات على مدار السنوات الأخيرة، لصالح تلك الفئة وإقرار تشريعات تسهم فى زيادة دعمهم.
وعهدت الدولة خلال الفترة الأخيرة على منحهم بعض الحقوق والواجبات لضمان استقرار حياتهم.
ويقر مشروع قانون العمل الجديد، والذى يناقش داخل أروقة غرفتى البرلمان" مجلسى النواب والشيوخ"، إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.
كما يحدد نظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ويكون للصندوق، حساب خاص فى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة، والمقرر أن يقوم ذلك الصندوق على دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات، والاشتراطات الصحية اللازمة، تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم، تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ضوابط تطبيق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، كما أتاح الحصول على معاش ثابت، ويتميز فى ذلك بأن يدفع العامل غير المنتظم حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، بمعنى "لو اللى بيتم التأمين عليه هيدفع 9% أشتراك تأمينى، وأجره الحد الأدنى للأجر الأشتراك1200جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيه، وتساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيه، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفى مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط استحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية.
وبدأت وزارة القوى العاملة، فى تطبيق آليات جديدة لحصر وتسجيل العمالة على أرض الواقع فى المشروعات القومية الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
وبالتزامن مع أزمة جائحة كورونا، عملت الدولة على دعم تلك الفئة لتضررها، بحصول 1.6 مليون عامل على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، كما قدم جهاز تنمية المشروعات منحًا بلغت 159 مليون جنيه وفرت حوالى 1.8 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
وفى السياق ذاته، بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تنفيذ إتاحة خدمة حصول عمال المقاولات على خدمات التأمين الصحى، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك لما يقرب من 300 ألف مستفيد مؤمن عليهم لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وذلك باشتراك شهرى يبلغ 154 جنيها، وسيتم أيضا دخول فئات أخرى من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، كما تم البدء فى تفعيل مد خدمات التأمين الصحى لفئة العاملين لدى الغير الذين أنهيت خدمتهم قبل بلوغهم سن الستين، ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش، طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مقابل اشتراك سنوى 652 سنويا، كما أعلنت تحمل رسوم القومسيون الطبى بقيمة 150 جنيها لعمال المقاولات الجدد.
كما أطلقت وزارة التضامن، مبادرة "أصلها مصرى” من بين المبادرات الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة بالجمهورية، لصالح 3 ملايين عامل فى مجال تصفيف الشعر أو الكوافير، أكثر من نصفهم من الذكور، لتدريبهم بشكل جيد على المهنة، بجانب إدخالهم منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة