وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي المادة 71 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والخاصة بالحالات التي يُعتبر فيها عقد العامل غير محدد منذ إبرامه، وذلك بعد جدلية واسعة.
وتقضي المادة 71 من مشروع القانون، حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية :
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدتة
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
يأتي ذلك بعد رفض كافة المقترحات المقدمة وأولها إلغاء البند الأول، علي إعتبار أن الأصل في العقد أن يكون مكتوب في ضوء مقترح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، وكذا اقتراح النائبان محمد طة عليوه، وعمرو عزت بشأن حذف البند الثالث، فضلا عن رفض مقترح النائب مجد الدين بركات بتعدبل البند الثالث لتكون مفادها إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على 3 سنوات، حتي لا تتعارض مع البند (4).
من جانبه أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد.
وتدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني، مؤكدا أن الأصل وجود عقد وهناك طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي و القانون يخضعه حتى لا يضيع له حق.
من جانبه، أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون حرص على يتفق مع ما تحلم به مصر من نهضة، قائلاً : يجب ولا يصح أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل ليس لها ضوابط، مؤكدا أنه تم الحرص على أن يكون لكل طرف عقد، وتلك قيمة لا يجب أن نضيعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة