تقرير: أوروبا تحمى نفسها من أوميكرون بـ"التطعيم الإجبارى"

تلجأ بعض الدول الأوروبية لفرض التطعيم للحد من انتشار متغير أوميكرون لفيروس كورونا ، والذى ينتشر بشكل سريع، مما اثار حالة من الجدل.

وفى فرنسا، وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على شهادة التطعيم بأغلبية ساحقة من 251 صوتًا مقابل 58 ضدها. إجراء من شأنه أن يفرض قيودًا اجتماعية قوية على أولئك الذين لا يريدون التطعيم ضد فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم منع غير الملقحين من دخول مراكز التسوق الكبيرة ، وكذلك المقاهي أو الحانات أو المطاعم أو الصالات الرياضية ، وكذلك الوصول إلى وسائل النقل العام المتوسطة والطويلة.

يستبدل القانون جواز السفر الصحي السابق (لقاحات أو اختبار سلبي) بواحد يعتمد حصريًا على التطعيم بثلاث جرعات أو جرعتين بالإضافة إلى شهادة تطعيمات كورونا.

مع تسبب متغير أوميكرون في حدوث أكثر من 300000 حالة يوميًا والغالبية العظمى من مرضى كورونا المصابين بأمراض خطيرة غير محصنين ، تريد الحكومة أن يدخل القانون حيز التنفيذ هذا الأسبوع للمساعدة في احتواء موجة الوباء الحالية.

وقال وزير الصحة ، أوليفييه فيران ، بعد التصويت ، الذي لم يتمكن من المشاركة في نقاشات الأيام الأخيرة بعد إعلانه عرضًا عن إصابته بفيرو كورونا "مع جواز سفر اللقاح ، تزود فرنسا نفسها بأداة جديدة لحماية مواطنيها".، كما أنها تشدد العقوبات على أولئك الذين يتم القبض عليهم بجواز سفر لقاح مزور ، والذين قد يُحكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى وغرامة قدرها 75000 يورو لمن لديهم عدة وثائق مزورة. ومع ذلك ، يتم تقديم "عفو" إذا تم تطعيم الشخص الذي تم القبض عليه في غضون ثلاثين يومًا.

اليونان.. التطعيمات الإجبارية لمن هم فوق الستين

وأوضح التقرير أنه فى اليونان ، أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين لم يحجزوا موعدًا لتلقي الجرعة الأولى على الأقل من لقاح كورونا سيتعين عليهم دفع غرامة كل شهر، ويأتي القرار في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعًا في الحالات الخطيرة التي تضغط على النظام الصحي.

ويشكو مواطن يونانى "لقد طلبت موعدًا للتطعيم في 11 يناير لكن السلطات لم تعطني ذلك حتى 31 يناير. لماذا لم تعطوني موعدًا في 11 أو 12 أو 13 يناير؟"

النمسا: تطعيمات وغرامات للرافضين
 

تتخذ النمسا خطوة أكثر حزما ، من خلال فرض اللقاح الإجباري على جميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا اعتبارًا من 1 فبراير. قد يتم تغريم المتمردين 600 يورو ، بحد أقصى 4 مرات في السنة.

وأشار المستشار كارل نهامر إلى أنه سيتم تنفيذ الضوابط والعقوبات اعتبارًا من 16 مارس لإعطاء الناس فرصة لإعادة النظر والتطعيم.

كما سترسل السلطات رسالة تذكير إلى جميع الأشخاص غير الملقحين ، وهو قانون محدد اتفق عليه الحزبان المحافظان والناشطون في مجال البيئة في التفاوض مع حزبي المعارضة (الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين).

إذا لم يتم الوصول إلى مستوى التطعيم المرضي ، فسيتم تطبيق مرحلة ثالثة من القانون ، مع تحديد موعد إلزامي للتطعيم ، وفي حالة التجاهل ، سيتم فرض غرامة تلقائيًا، مرتين في السنة ، بحد أقصى قدره 3600 يورو (4100 دولار) سنويا.

في هذا الوقت، تم تطعيم 74٪ من سكان النمسا بالجدول الزمني الكامل (جرعتين أو ثلاث جرعات) ضد فيروس كورونا ، والذي تسبب منذ تفشي الوباء في وفاة ما يقرب من 14000 شخص في البلاد.

بصرف النظر عن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، سيتم إعفاء النساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض معينة من التطعيم الإلزامي. على الرغم من الدعم الواسع في البرلمان ، مع وجود أربعة أحزاب من أصل خمسة مؤيدين ، تسبب اللقاح الإلزامي في جدل في النمسا.

ويرفض حزب المعارضة القومي المتطرف FPÖ بشدة القانون ودعم المظاهرات في فيينا ومدن أخرى لشهور ضد إدارة الوباء وضد التطعيم الإجباري.

أولئك الذين يبدو من الصعب إقناعهم هم آلاف الأشخاص الذين تظاهروا في مدينة أمستردام الهولندية الأحد الماضى،  كانوا يحتجون على القيود التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.