وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر، في تصريح اليوم الخميس، إن اللجنة ستناقش، على مدى يومين، الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول مسودة الاتفاقية والتي توصل إليها المجتمعون، خاصة وأن بعض الدول العربية لازالت تقوم بفرض رسوم وضرائب في هذا الخصوص، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب.
وأضافت أن هذه الاتفاقية، والتي كانت تسمى سابقًا اتفاقية تونس، سبق أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره الصادر في عام 1997، وبلغ عدد الدول المصدقة والمنضمة إليها في ذلك الوقت (15) دولة عربية، ومؤخرًا تم إدخال تعديلات على الاتفاقية والتي وافق عليها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته (150) بتاريخ 11 سبتمبر 2018.
وأوضحت الظاهر أن الاتفاقية تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي تؤكد عليه معاهدة شيكاغو لعام 1944.
وأشارت إلى أن أحكام اتفاقية تونس تتمثل في جانبين، الأول يتعلق بأمور التشغيل الفني وهي مطبقة بالفعل والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الجانب هو مجلس وزراء النقل العرب، أما الثاني فيتعلق بالنواحي المالية والضرائبية والجمركية وهو من اختصاص الجهات المالية المعنية، وهذا الجانب هو محل النقاش حالياً، حيث لاتزال تقوم بعض الدول العربية بفرض رسوم وضرائب في هذا الخصوص ، موضحة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المعني بمتابعة تنفيذ هذا الجانب.
