"بعد 3 سنوات زواج قررت زوجتي أن تطلقني للضرر وتتخلص مني، رغم أنها أقدمت خلال زواجي منها على الإساءة لى وإهانتي، والتسبب بقطع علاقتي مع شقيقي بعد أن اتهمته بمضايقاتها، وطردته وزوجته من منزلنا، وعندما لجئت لوالدتها للشكوى بعد تركها المنزل أثناء سفري للعمل خارج القاهرة، وقيامها بالاستيلاء على المنقولات، ومتعلقاتي الخاصة ومبالغ مالية، وذهابها لتحرير بلاغ باتهام كيدي لسرقتي حقوقها، قاموا بالتعدي على بالضرب وفقا للشهود".. كلمات لخصت معاناة زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ردا على دعوي الطلاق للضرر المقامة على يد زوجته.
تفاصيل القضية كانت بتوجه زوجة، لإقامة دعوي أمام محكمة أكتوبر، ضد زوجها، وادعت فيها تلف منقولاتها واتهمته بالتبديد، ليرد الزوج بقيامها بالاستيلاء على المنقولات أثناء غيابه، وأن الزوجة وأهلها تعسفوا ورفضوا حل الخلافات وتسببوا بإصابته بجروح وكدمات بعد تعديهم عليه بالضرب.
وقال الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "قدمت التقارير الطبية التي تثبت حالتي الصحية، وخضوعي لعلاج استمر 21 يوما بعد أن انهالوا على بالضرب بواسطة أدوات حادة، وإنقاذي من أهل المنطقة السكنية، وتحايلها على القانون لمحاولة تلفيق اتهامات لى بسرقة المنقولات رغم أن كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار كشفتها وهي تقوم بالاستيلاء على المنقولات برفقة شقيقها ووالداتها، وسفري خلال تلك الفترة خارج القاهرة وفقا للمستندات الخاصة بعملى".
وأكد الزوج حرمانه من طفلته، وملاحقته بقضايا حبس، للانتقام منه على رفض طلباتها المبالغ فيه وتمرده على إهانته لأهله أكثر من مرة، وذلك بعد صبره طوال 3 سنوات برفقتها، على عنفها واعتيادها إهانته، ورفضها كافة الحلول الودية، وتأكيد المحكمة خلال جلسات حل النزاع وتقرير الحكمين الذي أثبت أنها ألحقت الضرر به انتقاماً منه، وأن الإساءة من جانبها، وأنه يستحق تعويض مالي حال طلبها الطلاق، بعد أن قصرت تجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج.
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة