وذكرت وكالة الأنباء العراقية واع، أن المحكمة الاتحادية أصدرت أمرا يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا.
وقررت المحكمة حكمها، بحسب وثائق وبعد النظر في دعوى أقاماها اثنان من النواب، طعناً بدستورية الاجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي أسفرت عن انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
وينص قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب الى حين البتّ بالدعاوى المقدمة لديها، دون ان تحدد موعداً لذلك.
ويترتب على قرار المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الخطوة الثانية اللازمة، بحسب الدستور العراقي، لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء بعد التوافق بين الكتل السياسية.
