وذكر البنك الدولي - في تقريره حول الآفاق على الاقتصادية العالمية - أن ارتفاع حالات الإصابة ب(كوفيد 19) وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثلت جملة من العوامل التي عطلت النمو في تونس خلال 2021، معتبرا أن ارتفاع مستوى الدين قد يؤدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادى، مرجحا أن يؤدى ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية إلى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادى، كما يمكن أن يؤثر على ثقة القطاع الخاص..


وأضاف البنك أن تغيرات في أسعار النفط تؤدي إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة لهذه المادة، كما قد يحدّ ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة.