تعتبر التغيرات المناخية، أحد أهم القضايا البيئية التى لها تأثيرات جمة على كافة القطاعات، حيث استحوذت هذه القضية على اهتمام الدولة باعتبارها موضوع الساعة والأكثر أهمية، فمصر تواجه تحدياً كبيراً لمواجهة التغيرات المناخية، ولذلك وضعت مصر ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، كما اتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات على المستوي الوطنى لمواجهة تلك التحديات.
فى هذا التقرير نرصد 7 إجراءات نفذتها مصر:
1-عقد ثلاث اجتماعات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت اجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
2-الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.
3-الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر (3 مليون دولار أمريكي) لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
4- إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
5- تقوم حالياً وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصري من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.
6- المشاركة في أعمال اللجنة الخاصة بالاصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل 15 مشروع في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
7- بدء تحديث اطار التنمية منخفضة الانبعاثات والذي يهدف الى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة.
