تسعى الدولة المصرية منذ عام 2014 إلى إحداث نقلة تنموية بصعيد مصر، وذلك لرغبتها فى تحقيق الازدهار فى ذلك الجزء المهم من البلاد. فقد عانت محافظات الوجه القلبى على مدار عقود طويلة من الإهمال والتهميش، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشرات التنمية بتلك المحافظات، لينعكس ذلك بدوره على ارتفاع مستوى الفقر بين أبناء الصعيد، وليسهم أيضًا فى انخفاض مستوى جودة الحياة المتوفرة لهم.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه قامت الدولة المصرية بضخ ما يقرب من 600 مليار جنيه مصرى على مدار السنوات السبع الماضية لتطوير عدد من قطاعات النقل بالوجه القبلى، والتى كان على رأسها قطاع النقل البري؛ إذ تمثل البنية التحتية المتعلقة بالنقل البرى عصب الاقتصاد فى الصعيد، لتبدأ منذ ذلك التاريخ فى تشييد وتطوير العشرات من مشروعات الطرق والكبارى والمحاور المرورية.
وقامت الدولة فى 25 ديسمبر الجارى بافتتاح بعض منها، فيما ينتظر أن يتم افتتاح ما بقى منها على مدار الأشهر القادمة، وسيحاول المقال استعراض أبرز تلك المشروعات، والتى تتنوع ما بين محاور عرضية أعلى مجرى نهر النيل، وطرق سريعة تحيط بمحافظات الوادى.
سلسلة من المحاور العرضية على النيل
على مدار السنوات الماضية، وضعت الحكومة المصرية خطة لتقليل المسافات بين المحاور العرضية أعلى مجرى نهر النيل، وذلك لكى تصل المسافة بين المحور والذى يليه إلى 25 كيلومترًا، لذلك أعلنت الحكومة نيتها تشييد 22 محورًا عرضيًا بقيمة 34 مليار جنيه بمحافظات القاهرة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
ولقد تمكنت أجهزة الدولة من افتتاح وتشغيل أكثر من 50% من تلك المحاور العرضية حتى الآن، وكان أحدثها محاور قوص وعدلى منصور وسمالوط وكلابشة وديروط التى تم افتتاحها فى 25 ديسمبر 2021، وقد بلغت أطوال تلك المحاور الخمس 92 كيلو مترًا، وتجاوزت تكلفتها الإنشائية 8 مليارات جنيه.
محور قوص
يربط مشروع محور قوص الطريق الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربى عابرًا النيل شمال مدينة قوص بمحافظة قنا، ويبلغ طول هذا المشروع 19 كم، ويبلغ عرضه 21 مترًا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه، ويتضمن هذا المشروع 30 عملًا صناعيًا مقسمة إلى 15 نفقًا صناعيًا و15 كوبرى علويًا، منها 6 كبارى رئيسية على مناطق التقاطعات مع الطريق الصحراوى الشرقى، ومجرى نهر النيل، وترعة الكلابية، والطريق الزراعى الغربى والسكة الحديد، والطريق الصحراوى الغربى.
ولقد أنشئ المشروع بالأساس لتسهيل الحركة المرورية بين مناطق شرق وغرب النيل خاصة فى مناطق قوص وقفط ونقادة، بالإضافة إلى الحد من مخاطر التنقل بالمعديات النهرية ذات عومل الأمان المنخفضة، لكنه سيسهم أيضًا فى تعزيز الحركة السياحية والصناعية والزراعية بتلك المناطق؛ إذ يوجد بها عدد من الآثار التى تنتمى إلى حقب زمنية مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المصانع الكبرى مثل مصانع السكر والورق ومطاحن مصر العليا، وعدد من مناطق الصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن دوره المتوقع فى زيادة مناطق الاستصلاح الزراعى بغرب وشرق المحور.
محور كلابشة
يقع محور كلابشة فى شمال محافظة أسوان عند مركز كوم أمبو، ويبلغ طوله الإجمالى 23 كيلو مترًا، المحور لحارتين مروريتين من كل اتجاه بعرض يبلغ 21 مترًا. ويتضمن المحور 15 عملًا صناعيًا، منها 5 أنفاق، والباقى كبارى علوية عابرة على التقاطعات الفرعية. وتوجد خمسة كبارى منها توصف بأنها رئيسية أعلى الطريق الصحراوى الغربى، وأعلى الطريق الزراعى الغربى، وعلى مجرى نهر النيل، وأعلى مصرف الملاح الكبير، وأعلى الطريق الزراعى الشرقى.
فيما ينتظر منه أن يسهل حركة المرور بين الطريقين الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى، ليخدم بذلك قرى مركز كوم أمبو والمراكز المحيطة، ليسهم ذلك فى خلق مجتمعات صناعية وزراعية جديدة بتلك المناطق، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة وحركة السياحة المحلية.
محور ديروط
يقع المحور فى مناطق مركز ديروط شمالى محافظة أسيوط، ويمتد على مسافة 29 كيلو مترًا بين الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الصحراوى الغربى. ومثل بقية المحاور الأخرى، يبلغ عرض المحور 21 مترًا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه، ويشمل المحور 16 عملًا صناعيًا، منها 12 كوبرى علويًا، 3 منها فقط كبارى رئيسية، وهى كوبرى أعلى الطريق الصحراوى الغربى، وكوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى أعلى السكك الحديدية وترعة الإبراهيمية. ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تعزيز مجهودات التنمية الجارية فى إطار محافظة أسيوط، سواء على مستوى استصلاح الأراضى، أو على المستويين الصناعى والسياحى.
محور سمالوط
تم البدء فى هذا المشروع عام 2017، والهدف من بنائه هو ربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الصحراوى الشرقى مارًا بشمال مدينة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا. ويبلغ طول المحور 24 كيلو مترًا، ويبلغ عرضه 21 مترًا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه.
ويحتوى المحور على 47 عملًا صناعيًا، أكثر من 60% منها كبارى علوية، أما النسبة الباقية فهى أنفاق أسفل الطريق. ويعد هذا المحور من أكثر المحاور العرضية على النيل كلفة؛ إذ تجاوزت تكلفته 1.85 مليار جنيه، لكن يعول عليه فى تسهيل حركة انتقال المواطنين بين شاطئى النيل والتى كانت صعبة من قبل نظرًا لعدم وجود أى كبارى علوية إلا على بعد يفوق 20 كيلومترًا، بجانب أنه محور يعد عاملًا مساهمًا فى تيسير حركة انتقال البضائع والمواد الخام بين المحاجر القريبة ومصنع الإسمنت ومناطق الاستصلاح الزراعى.
محور عدلى منصور
يعد هذا المحور واحدًا من أهم مشروعات البنية التحتية بمحافظة بنى سويف، إذ يعول عليه فى خدمة حركة المركبات على ضفتى نهر النيل بمدينة بنى سويف عاصمة المحافظة، والتى لم يكن يخدمها من قبل سوى كوبرى واحد فقط، وهو ما أدى إلى اضطرار المواطنين إلى ركوب المعديات أو السير لمسافة 40 كلو مترًا حتى عبور كوبرى مركز الواسطى.
ومن المتوقع أن يسهم المحور فى دعم عمليات التنمية العمرانية بمدينة بنى سويف الجديدة، وسيخدم أكثر من 100 مصنع بالمنطقة الصناعية شرق النيل، فضلا عن تسهيل عملية الترابط بين مدينة بنى سويف والطرق الصحراوية الشرقية والغربية، ويبلغ طول جسم المحور بمطالعه ومنازله 7 كيلو مترات، وبلغت تكلفته 1.15 مليار جنيه مصرى.
محور شمال الأقصر
بدأت الدولة منذ أغسطس الماضى فى تشييد محور شمال الأقصر، والذى سيربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى. ومن المخطط أن يمر المحور بعدد من التقاطعات مثل طريق طيبة، وطريق مصر أسوان الزراعى الشرقى، وخط السكة والطريق الزراعى الغربى.
وتتمثل أهمية هذا المحور فى دعم الحركة السياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تسهيل انتقال المواطنين المحليين، إذ ستكون له الكثير من المطالع والمنازل المؤدية إلى المواقع الأثرية والقرى المختلفة بالأقصر، بجانب كونه سيمثل طريق ربط بشكل مباشر بين القطار السريع فى خطه الثانى وهو القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى الأقصر، وبين القطار السريع فى خطه الثالث القادم من اتجاه البحر الأحمر. ويتوقع أن يبلغ طول المحور قرابة 20 كيلو مترًا، ويتكلف قرابة 2 مليار جنيه مصرى.
شبكة متطورة من الطرق السريعة
حرصت الدولة منذ أكثر من سبعة سنوات على تطوير وتقوية شبكة الطرق البرية الرابطة بين شمال البلاد ومحافظات الصعيد، وذلك لدفع عمليات التنمية نحو الجزء الجنوبى من مصر. لذلك قامت بتطوير ما يزيد على 17 ألف كيلو مترًا من الطرق البرية الرئيسية بكافة محافظات الصعيد، وقامت بتطوير 28 ألف كيلو متر من الطرق الداخلية. وتتناول السطور التالية نماذج من مشروعات الطرق التى جرى تنفيذها أو يتم العمل عليها حاليًا.
الطريق الصحراوى الغربى
يبلغ طول الطريق أكثر من ألف كيلو متر، وهو ممتد من جنوب القاهرة حتى الحدود الجنوبية عند معبر أرقين. ويعد الطريق الغربى جزءًا من مشروع طريق القاهرة كيب تاون، لذلك تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بعملية تطويره التى بدأت عام 2019، وكانت أولى مراحلها التى انتهت بالفعل هى المسافة بين محافظتى القاهرة والمنيا بطول 230 كم.
وتجرى الحكومة حاليًا عددًا من المباحثات مع بعض المنظمات الدولية كالبنك الأفريقى للتنمية؛ لتمويل باقى المشروع بوصفه جزءًا من طريق القاهرة كيب تاون. ولقد تضمن المشروع فى تلك المرحلة تشييد عدد من الأعمال الصناعية مثل كوبرى التقاطع على طريق الفيوم مع طريق أسيوط الصحراوى الغربى، ومحطة لتحصيل الرسوم.
ولقد تضمنت خطة تطوير الطريق عملية توسعته إلى ثلاث حارات فى كل اتجاه، وأيضًا إنشاء طريق خدمة موازٍ خاص بالشاحنات؛ وذلك لخدمة حركة النقل الخاصة بالضائع المصنعة والخامات المعدنية والمحجرية القادمة من وإلى القاهرة. هذا فضلًا عن دعم الطريق بمجموعة من الأنفاق فى مناطق التقاطعات، وذلك لتيسير مرور المركبات إلى الجهات المقابلة، وتقليل معدلات الحوادث على الطريق.
الطريق الصحراوى الشرقى
على غرار الطريق الصحراوى الغربى، تقوم الدولة المصرية الآن بتطوير الطريق الصحراوى الشرقى، والذى يمتد بين القاهرة وأسوان بطول يفوق 800 كيلو متر. ويتشارك عدد من جهات الدولة حاليًا فى تطوير هذا الطريق مثل وزارة الإسكان ووزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تقوم كل وزارة بتولى عملية تطوير عدد من قطاعات الطريق. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قطاع محافظة أسوان الذى تنفذه وزارة الإسكان بطول 23 كيلو مترًا.
ويتضمن المشروع عددًا من الأعمال الصناعية الضخمة؛ مثل طرق الخدمة المصنوعة من الخرسانة والتى تتحمل الشاحنات الثقيلة، والكبارى العلوية فوق التقاطعات مثل السكك الحديدية والطرق السريعة المتعارضة، بالإضافة إلى حفر عدد من مخرات السيول تحت الطريق، لتلافى تهدمه أثناء فترات السيول، لذلك تبلغ قيمة تطوير الطريق فى قطاع محافظة أسوان وحده 600 مليون جنيه مصرى.
وتقوم وزارة النقل حاليًا بتولى قطاع طريق قنا – الأقصر بمحافظة قنا، والذى يمتد بطول 36 كيلو مترًا، إذ تقوم برفع كفاءة الطريق وازدواجه، وهو ما يضاعف من عرض الطريق إلى 23 مترًا. وتستخدم فى هذا الطريق تقنيات حديثة من أجل إعادة تدوير طبقة الأسفلت القديمة، وهو ما يساعد على عدم إهدار المادة الأسفلتية الخام المتوفرة، ويقلل أيضًا من تكلفة شراء الأسفلت الجديد، لذلك لا تتجاوز تكلفة تطوير هذا الطريق إلى الآن أكثر من 290 مليون جنيه مصرى.
طريق منفلوط – الواحات الداخلة
يعد هذا الطريق شريانًا لربط مركز منفلوط بمحافظة أسيوط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد. ويسهم هذا الطريق فى تقليل المسافة بين المركزين من ٤٥٠ كيلو مترًا إلى ٢٥٠ كيلو مترًا. ولقد تم تشييده بهدف دعم مشروعات التنمية فى المحافظتين.
ومن المنتظر أن يسهم فى تسهيل إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة على امتداده، بالإضافة إلى دعم الحركة اللوجستية للمشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، بالإضافة إلى تقليص زمن الرحلة المستقطع بين المحافظتين. ولقد اتسمت أرض المشروع بالوعورة الشديدة، حيث بلغ فرق المنسوب بين الأرض فى بعض المناطق أكثر من 320 مترًا، وهو ما كان سببًا فى ارتفاع تكلفة المشروع لقرابة 2.5 مليار جنيه.
طريق هضبة أسيوط
جرى إنشاء هذا الطريق بالأساس من أجل ربط مدينة أسيوط عاصمة المحافظة بالطريق الصحراوى الشرقى، عبر هضبة أسيوط بطول 22كم، ويخدم الطريق أيضًا مدينة غرب أسيوط الجديدة، ويساعد على نقل البضاع والخامات المحجرية القادمة من المحاجر القريبة.
ويتميز هذا الطريق باستخدام الطاقة الشمسية فى إضاءته، وهو ما يساعد على عدم تلويث المناخ من جراء استخدام الكهرباء المولدة من احتراق النفط الأحفورى أو الفحم، وكذا يتميز الطريق باحتوائه على عدد من الأعمال الصناعية التى تسهل حركة المجتمعات المحلية المحيطة به، مثل كوبرى تقاطع طريق الغنايم مع السكك الحديدية بطول 1.8 كيلو متر، وكوبرى مصرف الزنار، وعدد من الأنفاق والمدقات أسفل الطريق لتسهيل مرور الأهالى والمزارعين.
طريق ديروط الفرافرة
شُيّد هذا الطريق بهدف تسهيل الترابط بين واحة الفرافرة ومحافظة أسيوط، ويبلغ طوله 310 كيلو مترًا، ويقلل المسافة بين المحافظتين بنسبة 70%، ومن المنتظر أن يسهم فى تحقيق زيادة فى حجم التبادل التجارى والنشاط السياحى بين المحافظتين، بالإضافة إلى إتاحة الفرص من أجل إقامة مجتمعات عمرانية وقرى جديدة على جانبيه.
يمكننا الإيجاز بالقول إن الدولة عازمة على خلق حالة حقيقية من التنمية بمحافظات الصعيد، وذلك من خلال مشروعات استراتيجية متعددة، لكن تلك المشروعات لم يمكن أبدًا تحقيقها بدون تشييد وتطوير الطرق البرية والتى تعد عصب الحركة والتنقل بمحافظات الصعيد. لذلك تجب الإشادة بتوجه الدولة الواعى فى عملية تطوير وتشييد الطرق البرية، والتى تشكل الآن شبكة قوية متطورة خادمة للمواطن وللاقتصاد الوطنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة