عرض الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه عبر قناة CBC، تقريرا تليفزيونا بعنوان "الزيادة السكانية القضية الأهم في 2022"، حيث يتناول مخاطر الزيادة السكانية أمام جهود التنمية داخل الدولة.
ووفق التقرير، يعد النمو السكاني المتسارع من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جني ثمارها في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهتهم.
وجاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتية (النواب، الشيوخ) لتستعرض تفصيلا مخاطر الزيادة السكانية، بدءاً من المنظور الاقتصادى حيث يترتب على تنامي السكان على نحو متسارع تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلي الإجمالي ، وتفاقم عجز الموازنة العامة والميزان التجاري للدولة .
ومن المنظور الاجتماعي ، تتمخض الزيادات السكانية غير المنضبطة عن ارتفاع معدلات الفقر ، وضعف القوة الشرائية للمواطنين ، واتساع التفاوتات الدخلية بين الفئات الاجتماعية ، وتصاعد معدلات الأمية بشكل مطرد ، فضلًا عن تدهور حال المرافق العامة والبنية الأساسية ، وتدني مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وعدم التكافؤ في توزيع السلع والخدمات العامة.
وتشير الخطة، إلي أنه من هذا المنطلق تعد قضية النمو السكاني المتسارع من أهم القضايا التي تبذل الدولة جهودا حثيثة لمجابهتها وتضعها على رأس سلم أولوياتها ، بهدف الحد من تأثيراتها السلبية على مقومات التنمية الشاملة وعدالة التوزيع ، اتفاقا ورؤية مصر2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي .
وتوضح خطة التنمية، إلي أنه مما دعا إلى توكيد حتمية التصدي للقضية السكانية هو ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من عودة معدل النمو السكاني للارتفاع ليسجل ٢.٥ ٪ كمتوسط سنوي بين التعدادين الأخيرين 2006 و 2017، بعد أن كان في تناقص مطرد في التعدادات السابقة ، وهو معدل بالغ الارتفاع دون شك يجسد خطورة الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية على نحو لا يستشعر معها المواطن بالتحسن المنشود في مستوى معيشته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة