فقد الذهب جزء من بريقه فى عام 2021، حيث خسر الذهب قرابة 100 دولار فى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 حيث تراجعت أونصة الذهب 1898 فى يناير إلى 1797 دولارا قبل ساعات من إغلاق السوق فى 2021، وهبط الذهب فى مصر تقريبا 30 جنيها.
الذهب تعرض لهذه التراجعات الكبيرة خلال 2021 كنتيجة طبيعية لزيادة الحديث عن تقليص برامج التحفيز وكذلك الاتجاه للتشديد النقدى فى الولايات المتحدة الأمريكية ودولًا أخرى، إذ أعلن المجلس الفيدرالى الأمريكى فى أكثر من مناسبة الاتجاه إلى رفع مرتقب للفائدة.
"الفائدة المرتفعة عدو الذهب"، يبدو أن هذه القاعدة هى الحاكم لحركة الذهب خلال 2022، حيث تشير التوقعات إلى تراجعات كبيرة فى سعر المعدن النفيس، فى ظل اتجاه البنك الفيدرالى الأمريكى لرفع الفائدة 3 مرات، الأمر الذى يقلص من فرص الذهب للصعود، لأن تجارة الفائدة تدر عائد أكبر على أصحاب رؤوس الأموال، بعكس الذهب الذى لا يدر عوائد تذكر.
نقلت بعض وكالات الأنباء المهتمة بمتابعة أسعار الذهب، أن المعدن حقق أكبر انخفاض سنوى لها منذ عام 2015، حيث تعثر المعدن الأصفر بسبب ارتفاع الدولار، حيث يستعد المستثمرون للدخول فى عام جديد يمكن فيه تشديد المعروض النقدى حتى مع استمرار تهديد متحور فيروس كورونا أوميكرون.
أسعار الذهب تتراجع 4%
تراجع الذهب بنحو 4% فى عام 2021 حيث دفع الاقتصاد العالمى المتعافى المزيد من المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية وكبح الاهتمام بأصول الملاذ الآمن.
إضافة إلى هذا المزيج، كانت هناك مؤشرات على أن البنوك المركزية ستسرع فى كبح جماح طباعة النقود الهائلة التى يقودها الوباء لتحفيز الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم الذى ينتج عادةً عن التحفيز الواسع النطاق، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يترجم إلى تكلفة فرصة أعلى للاحتفاظ بالذهب، الذى لا يحمل أى فائدة، ويرفع سندات الخزانة الأميركية والدولار.
المعادن النفيسة الأخرى
انخفضت أسعار الفضة بأكثر من 12% هذا العام، وهو أسوأ أداء لها منذ سبع سنوات، وهبط البلاتين بأكثر من 10%، بينما تراجع البلاد يوم 4.8% إلى 1871.68 دولارًا ، متجهًا فى أسوأ انخفاض سنوى له فى ستة أعوام.
وهناك نظره أخرى تعارض توقعات تراجع الذهب، حيث يرى الدكتور سعد سليمة عضو شعبة الذهب، أن الاتجاه العام للذهب خلال الفترة القادمة سيكون نحو الصعود، معللًا ذلك بقوله "إن التضخم العالمى يزيد الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب بوصفه الوسيلة الأبرز فى حفظ قيمة العملات أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن تحديد توجهات السوق المستقبلية بنسبة 100 % لأن المناخ العالمى دائم التغير، والتطورات المتلاحقة فى الاقتصاد، واستمرار تداعيات فيروس كورونا، يكون لها تأثيرات دائمة وداعمة لصعود الذهب.
وأشار إلى أن سعر الذهب قد يتخطى حاجز 2000 دولار للأونصة خلال 2022 فى حالة استمرار التأثير السلبى على الاقتصاد، وفى حالة تفاقم أزمة المتحور الجديد لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن صعود السعر العالمى للذهب لهذا الحد، قد يدفع الأسعار فى مصر إلى مستويات 900 جنيها لعيار 21 وقرابة 1000 جنيها للذهب من عيار 24.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة