أمرت النيابة العامة، بصرف "سيدة التجمع" المتهمة بالإهمال الجسيم، ما أدى إلى عض كلبها لـ"قطة"، نتج عنه وفاتها، بمنطقة التجمع، وكذا السيدة "نورا. أ"، صاحبة القطة المتوفاة، من سراى النيابة بعد انتهاء الواقعة بالتصالح بين الطرفين عقب تدخل وسطات من الجيران بينهما.
أقوال صاحبة القطة
وبحسب أقوال السيدة "نورا. أ"، صاحبة القطة، خلال التحقيقات: "اللي حصل هو قيام السيدة "رحاب. م"، بترك الكلب الخاص بها بالطريق العام بدون أي سلسلة، حيث دخل حديقة الشقة خاصتى، والتهم القطة من داخل الحديقة، وبعد كده جت صاحبة الكلب ودخلت حديقة الشقة خاصتى، وأخدت الكلب، وكان معاها السلسلة في إيديها، وعند تحدثى معها تحدثت معى بأسلوب غير لائق، وقالتلى انت اللى سايبه بابك مفتوح بدون أى اعتذار للى حصل".
وتبين من التحقيقات – أن المشكو في حقها "رحاب. م"، قامت بترك كلبها الخاص نوعه – جولدن ريتريفر ويبلغ من العمر 8 سنوات ونصف - بالطريق العام بدون سلسلة أو كمامة، ما أدى إلى دخوله حديقة الشاكية "نورا. أ" والتهام القطة خاصتها في فمه، نتج عنه وفاتها دون أن تعثر على صاحبة الكلب وعند السؤال عن صاحبة الكلب تبين أنها "رحاب. م"، وعند التحدث معها أكدت أن الخطأ يعود لصاحبة القطة لأنها تركت باب الحديقة مفتوح، وتحدثت معها بأسلوب غير لائق ولم تقم حتى بالاعتذار لها.
أقوال صاحبة الكلب
وبسؤال المتهمة – صاحبة الكلب- خلال التحقيقات أكدت: "اللى حصل أن أنا جبت فرد الأمن ويدعى (سيد) علشان يخبط على صاحبة الشقة علشان تفتح باب الحديقة لأن باب الحديقة مكنش مفتوح والكلب دخل من السور والكلب كان ماسك القطة في فمه، وأنا لما قولتله سيبها سابها بعدها بشوية، وفى طفل من الأطفال ساكن في عمارة 17 أخد القطة وافتكرته هيرجعها لصاحبتها، وأنا قمت بالاعتذار لها، وقلت لها أن الكلب دخل من السور".
4 دفوع لمحامى صاحبة الكلب أمام النيابة
من جانبه، دافع علاء مبروك، محامى السيدة صاحبة الكلب، أمام النيابة بـ 4 دفوع كالتالى:
1-انتفاء عدم ترخيص الكلب:
حصول صاحب الكلب على رخصة له صادرة من إدارة الخدمات والارشاد التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقد تم اجراء كافة التطعيمات الطبية له، وتم إصدار رقم رخصة مسجل به كافة بيانات الكلب وبيانات صاحبه.
2- انتفاء القصد الجنائى:
أن ما تم ذكره بقيام الكلب بالدخول لحديقة الشقة والتهام القطة لا تتوافر معه جريمة القصد الجنائي والقتل العمد، حيث أن ذلك الكلب لم يكن متعمدا الايذاء أو قتل القطة أو التهامها حسب الوصف الذى تم الابلاغ به ومخالفا لنص المادة 357 من قانون العقوبات تنص على الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى او سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة أو أضر به ضررا كبيرا .
3-انتفاء وجود مستندات الملكية الخاصة بالقطة والترخيص وشهادة التطعيمات.
4-عدم التصور المنطقى للواقعة:
لأن الكلب من الحيوانات المستأنسة، ولا يوجد دليل على وجود جثة للقطة أو اصابتها بجروح أو تم التهامها وفقا لتصور الأوراق.
قرارات النيابة حول الواقعة
من جانبها، أمرت النيابة العامة إيداع الكلب محل الواقعة المستشفى البيطرى بالعباسية التابعة لهيئة الخدمات البيطرية مع إلزام مالك الحيوان بكافة مصروفات الإقامة والتغذية خلال فترة الملاحظة لمدة 15 يوماَ على أن تشكل لجنة مديرية الطب البيطرى لفحص الكلب محل الواقعة لبيان نوعه وجنسيته ولونه، وبيان عما إذا كان يعانى من مرض الكلب أو العقور أو الشراسة من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنه تراخيص من مديرية الطب البيطرى من عدمه، وعما إذا كان قد صدر له شهادات خاصة بالتطعيمات من عدمه على أن توافى بتقرير مفصل يعرض على النيابة في حينه، فضلاَ عن تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة