- نتطلع لإبرام شراكة اقتصادية مع الدولة المصرية التى تشهد نهضة كبيرة
- حكومة الوحدة تعمل على إصلاح منظومة الدعم بتقديمه بشكل «نقدى» خلال الفترة المقبلة
- نتطلع لرفع الناتج المحلى إلى 250 مليار دولار واستيعاب 5 ملايين عامل أجنبى
- التدخلات الأجنبية غير الإيجابية سبب الصراع فى ليبيا
ما هى أفضل السبل لمكافحة الفساد فى ليبيا وما أسباب نقص السيولة النقدية فى المصارف الليبية؟
بداية، لا بد أن نوضح أن الفساد منتشر فى عدة دول ومنها ليبيا، وعندما تضع خطة لمعالجة مشكلة الفساد المالى، لا بد من وضع منظومة كاملة للرقابة، وتفعيل القانون وبناء الحكومة الإلكترونية، ووجود سعر واحد للعملة، وإصلاح منظومات الدعم للدول وهو أمر ضرورى، فضلا عن أهمية شفافية العقود والممارسات فى العطاءات وغيرها، حال تم اتخاذ كل هذه الإجراءات، يمكننا مجابهة الفساد.
هل الأولوية للحكومة حاليا فى وقف تهريب الوقود من خارج ليبيا أم رفع الدعم عن المحروقات؟
الوقود فى ليبيا رخيص جدا، ما يدفع بعض البعض لتهريبه لدول الجوار، ونحن نعمل على استبدال الدعم العينى إلى نقدى أو كوبون، وهذا يسمى «إصلاح الدعم»، كى يصل إلى مستحقيه، واستبعاد غير المستحقين.
بالنسبة لقطاع السياحة.. هل لدى حكومة الوحدة الليبية خطة للاستفادة من القطاع؟
السياحة جزء مهم من القطاعات الاقتصادية، وتمتلك ليبيا أماكن سياحية متميزة، وبها تنوع ثقافى وحضارى فى المدن والبلدات، فضلا عن السياحة الثقافية.
ليبيا غنية بقطاع السياحة الذى وضع فى الخارطة الاستثمارية، فهى تعد أحد العناصر الأساسية لرفع الناتج المحلى الإجمالى، ويجب العمل أولا على توفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال السياح الأجانب فى ليبيا، وتهيئة ظروف الطيران وغيره.
ليبيا لديها موقع متميز فى البحر المتوسط، ويمكن أن تستفيد كثيرا من قطاع السياحة وهو هدفنا.
كم يبلغ الناتج المحلى الإجمالى بليبيا وما المستهدف حال تنويع مصادر الدخل؟
الناتج المحلى حوالى 40 مليار دولار، وهى من إيرادات نفطية فقط، ونستهدف رفع الناتج المحلى إلى 250 مليار دولار فى غضون سبع سنوات، ووضعنا خطة تعتمد على عدة محاور، يتم تطبيقها على مراحل قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، وأى حكومة اقتصادية تريد رفع مستوى دخل الفرد فى ليبيا بجانب الاستقرار الاقتصادى عليها أن ترفع الناتج المحلى الإنتاجى لـ250 مليار دولار، وهذا يتطلب تدخل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، فموقع ليبيا الاستراتيجى يؤهلها لأن يشكل قطاع الخدمات 60% من الناتج الإجمالى المحلى.هل لديكم خطة استثمارية من أجل تنويع اقتصاد ليبيا والخروج من دائرة الاعتماد على الاقتصاد الريعى.. وما هى المدة الزمنية اللازمة لتنفيذها؟
حكومة الوحدة الوطنية، من خلال وزارة الاقتصاد، وضعت خارطة استثمارية تتطلع للوصول بالناتج المحلى لـ250 مليار دولار، خلال مدة زمنية محددة، والعمل على تحديد القطاعات الصناعية، التى تعتمد على مكونات محلية من المواد الخام، هناك أيضا أنشطة فى الزراعة تساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، خصوصا التى تحقق الأمن الغذائى مثل زراعة القمح والشعير والخضراوات والفواكه، وهناك قطاع الخدمات فى البنوك والمناطق الحرة، وموقع ليبيا يؤهلها لتجارة العبور إلى أفريقيا، يمكن تدشين خط من الموانئ الشمالية فى الجنوب الليبى وحتى النيجر، وهناك خط آخر من بنغازى مرورا بمدن جالو وأوجلة والكفرة، وبعد ذلك إلى بورسودان، ويتصل بالطريق المصرى القاهرة - كيب تاون، هذا يحتاج موارد كبيرة وطرقا ومناطق جافة، وبدأنا التفكير فى المخطط كاملا لتنفيذه، خلال الخارطة الاستثمارية سواء برأسمال أجنبى أو التمويل المحلى أو بالاستثمار الخارجى.هل ناقشتم مع الدول الغربية الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة أو الحصول على فوائدها؟
حكومة الوحدة الوطنية، خلال اللقاءات مع الدول الغربية، تؤكد ضرورة رفع القيود عن الأموال المجمدة، على أن يتم ضخها فى المؤسسة الليبية لاستثمارها فى القطاعات المحلية لرفع الناتج المحلى، هذه أموال الشعب الليبى، ويجب أن يستفيد منها، والدول التى توجد بها الأموال المجمدة مستفيدة، لأن هذه الأموال ضمن اقتصادها، وغالبية هذه الأموال فى دول أوروبية.هل تتفقون على أن السبب الحقيقى للصراع فى ليبيا هو عدم التوزيع العادل لعائدات الثروة وكيف يمكن معالجة هذا الأمر؟
التدخلات الأجنبية غير الإيجابية سبب الصراع فى ليبيا، وهى التى تسببت فى إرباك المشهد، وأتمنى أن تكون هذه التدخلات إيجابية لحفظ الأمن والاستقرار، والعمل على تسريع إعادة الإعمار والتنمية، الدول الأجنبية استخدمت بعض القوى المحلية فى هذا الاتجاه، ولا أظن أن هناك إشكالية داخل ليبيا، لأننا شعب متماسك وواحد، للأسف التدخلات الأجنبية هى السبب الرئيسى للصراع.
هل تتوقعون أن يتم إجراء الانتخابات نهاية العام الجارى أم أن هناك تحديات تعوق ذلك وهل الحكومة متمسكة بخارطة الطريق؟
حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التى أقرها ملتقى الحوار السياسى الليبى، ولا صحة لما يتردد بأن الحكومة تحاول عرقلة إجراء الانتخابات.ما هو رأيكم فى سبل حل الأزمة الراهنة بليبيا وماذا تحتاجون من الدول الشقيقة والصديقة؟
ليبيا تتطلع للاستقرار كى تحقق التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب جهودا من دول الجوار الليبى، ونسعى لإبرام شراكات معها، ولا بد أن يكون هذا التدخل إيجابيا، ونتطلع للدعم إقليميا ودوليا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حتى يكون هناك رئيس منتخب للبلاد فى الموعد المحدد من ملتقى الحوار الليبى.هل ترى أن الأمور الأمنية مواتية للاستثمار فى ليبيا خلال هذه الفترة؟
الوضع الأمنى يسمح بإجراء الانتخابات والإعلام الخارجى للأسف يروج لفكرة أن ليبيا غير مستقرة، لكن الظروف مواتية لإجراء الانتخابات.ما هى أفضل القطاعات التى يمكن الاستثمار بها؟
ليبيا موقعها الجغرافى ممتاز فى شمال أفريقيا، وتقع بين أوروبا والمغرب العربى، وبها فرص استثمارية واعدة، ولديها المواد الخام لكل الصناعات والمناخ الجيد للزراعة، وترتبط بحدود هى الأطول على ساحل البحر المتوسط، وموقعها ثروة، والوقت مناسب للشركات الأجنبية والمستثمرين لدخول ليبيا، خاصة أن لدينا قوانين تشجع الاستثمار بها، من حيث الضرائب والإجراءات الإدارية، وأدعو رجال الأعمال العرب والمستثمرين الدخول لليبيا، لأنها ستأتى فترة لن يجدوا موطئ قدم للاستثمار بها نتيجة التنافس الدولى، الصين تطلب استثمارات ضخمة فى ليبيا، وتقترح أن يمر طريق الحرير عبر ليبيا، ما يدل أن بلادنا لديها مستقبل كبير.ما هى المجالات والقطاعات التى تحتاج فيها ليبيا للعمالة المصرية؟
هناك شراكة تاريخية بين مصر وليبيا منذ استقلال بلادنا، نسعى لإبرام شراكة طويلة المدى مع مصر على عدة محاور، أولها الشراكة الاقتصادية، وأن تتوفر العمالة الفنية المصرية بشكل أكبر فى ليبيا، وتتوفر أيضا فى قطاع الزراعة والخدمات، ونسعى لتنظيم العمالة ونتطلع لتوافدها على ليبيا، وفى قطاع الإعمار، حيث إن بلادنا ستقدم على تنمية وإعادة الإعمار من سكان وجسور وطرق ومصانع، ويمكن أن تشارك الشركات المصرية فى إعادة الإعمار فى أى مناطق بليبيا.
ما تقييمكم للموقف المصرى تجاه الأزمة الليبية خلال الفترة الأخيرة؟
ليبيا عمق استراتيجى لمصر والعكس، وزيارة رئيس الوزراء المصرى إلى طرابلس كانت خطوة فى الطريق الصحيح، وما زلنا نجتهد لتفعيل الطيران المباشر إلى مطار القاهرة وطرابلس، وهذا القرار سيساهم فى تحريك عجلة الاستثمار، وتسهيل انتقال رجال الأعمال، نتطلع لتفعيل اتفاق الحريات الأربع بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة.ما هى أبرز الملفات الاقتصادية التى تعمل عليها حكومة الوحدة بعد توليها المسؤولية؟
حكومة الوحدة وحدت سعر الصرف، وإصلاح الرواتب الضعيفة للمواطنين، وتدرس حاليا إيجاد عدالة فى الرواتب بوضع حد أدنى وأقصى، وندرس تحسين مستوى دخل الفرد، والسيطرة على الأسعار التى ارتفعت جراء أزمة فيروس كورونا، مثلما حدث فى الأسعار العالمية.ما هى أهمية توحيد المؤسسات الليبية خاصة الاقتصادية؟
نجحت حكومة الوحدة الوطنية فى توحيد المؤسسات الليبية بجميع أنحاء ليبيا وتعمل فى إطار مؤسسى موحد.هل لديكم رؤية لتوفير فرص عمل للشباب الليبى خلال الفترة المقبلة؟
نعمل على إدماج الشباب فى مؤسسات الدولة، وفتح باب الإقراض لكل شاب، خاصة فى المشروعات الصغرى أو المتوسطى، ونفكر حاليا فى الاقتصاد المعرفى، الذى يحتاج لفكر وليس رأسمال، وتحديدا فى مجالات التكنولوجيا الحديثة، والخارطة الاستثمارية تحتاج 5 ملايين عامل أجنبى للعمل داخل البلاد، حال وصول الناتج المحلى إلى 250 مليار دولار، نحن نضع خططا طويلة المدى ونمهد الطريق بوضع برامج اقتصادية تنهض بالاقتصاد.وما هى الملفات الملحة التى تحتاج لتحرك عاجل من حكومة الوحدة الوطنية؟
بناء الاقتصاد الليبى، بحيث يتم استيعاب التشغيل والقيمة المضافة، ملف إصلاح الدعم، إبرام شراكات مع الدول التى نتبادل معها المصالح وتفعيل اللامركزية، وهو ملف له أولوية.
