يعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي - المصدر الأساسي اللغذاء ، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية (عدا المحافظات الحضرية)، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته فى الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
ولقد أظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التى يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم - بدرجة ملحوظة - فى الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة.
كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية . وبوجه عام ، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهمية القطاع الزراعي ، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
و نستعرض الانجازات التي حققتها الحكومة في مجال ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية خلال الفترة من 2018- 2020 في إطار المشاركة بين وزارات الموارد المائية والري ، والزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق حيث يجري تنفيذ الآتي :
1- توفير 392 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد بوابات الري المتهالكة منها 150 مليون متر خلال العام المالي 2019/2020 بجميع المحافظات .
2- تحسين وتسوية التربة بالليزر لنحو 176,5 ألف فدان ، مما وفر نحو 181 مليون متر مکعب مياه ، وتطہیر 13.1 كم من المجاري المائية .
3- تطوير 5,6 مليون فدان بعمليات مختلفة ساهم في تحقيق وفر قدره 3.3 مليار م مكعب مياه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة