قالت الجمعية المصرية للأوراق المالية – إيكما، إن استحداث البورصة المصرية، جلسة المزاد لتحديد سعر الإقفال في نهاية اليوم، هو أمر معمول بها في أكثر من 90% من بورصات العالم، مضيفةً أن القرار يضع البورصة المصرية على نفس اتجاه أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بشفافية الأسعار المتداولة وهذه الخطوة لها أهميتها ووزنها عند المستثمرين الأجانب والصناديق أكثر من المتعاملين الأفراد.
واقترحت "إيمكما"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، توضح رأيها في قرارات إدارة البورصة المصرية الأخيرة، أن يتم افتتاح الجلسة ليكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وذلك لتعويض الوقت المستقطع من وقت الجلسة الأصلي لتنفيذ جلسة المزاد.
وبالنسبة لرفع الحدود السعرية إلى 20%، قالت "إيكما"، إنه قرار صائب؛ لأنه إشارة مادية على رفع كافة القيود على التداول ( الإجراءات الاحترازية) التي تم تطبيقها بعد الثورة، وأن القرار مع مرور الوقت سيخلق بشكل ذكي وهادي ومؤسسي ودون تداخل أو تداخل إتزان سعري لكافة الأسهم وعلى الأخص الأسهم محدودة التداول الحر التي يتم إساءة استخدام ذلك يجعلها وسيلة لاختلاق منها ضمانات وهمية بموجب الزيادات السعرية المختلفة لأغراض زيادة الحدود الائتمانية ولمزيد من السيطرة على حركة إتجاه الأسعار.
أما عن تعديل طريقة احتساب سعر الإقفال المتغير خلال جلسة التداول على أساس متوسط سعر التنفيذ المرجح بالكمية لأخر 30 دقيقة، ترى "إيكما"، أن هذه الطريقة أكثر شفافية وعدالة يتفهمها أكثر المستثمرين الدولين لكونها الأقرب لذات نفس الطريقة التي على أساسها يحتسب أسعار الإقفال في البورصات العالمية بدلا مما كان معمول به على أساس متوسط سعر كامل التنفيذات مرجحا بالكمية خلال جلسة تداول ممتدة لأكثر من 4 ساعات.
وأعرب أيمن صبري نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية – إيكما، عن تقديره لجهود إدارة البورصة في صياغة قرارات تساعد على تطوير نظام التداولات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة