تضع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عدد من التشريعات الملحة في القطاع الصحي، على رأس الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الثانى، المتوقع أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.
قانون التراخيص الطبية
وتشمل التشريعات التي ستكون على طاولة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في القطاع الصحي، إصدار قانون شامل ينظم التراخيص الطبية، لتكون هناك ضوابط وقواعد تنظم إصدار التراخيص وإزالة أي عقبات، والتصدي للمنشآت والمراكز الطبية غير المرخصة والتي تتسبب في الفوضى والعشوائية والإضرار بصحة المواطنين، مع وضع آليات للمراقبة على المنشآت والأفراد ومنع مزاولة المهن الطبية بدون تراخيص.
وفى هذا الصدد، أكدت لجنة الشئون الصحية، على ضرورة تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة، مشيرة إلى أن القوانين القديمة للتراخيص الطبية عفى عليها الزمن وتحتاج للتعديل لضبط المنظومة، على أن يتضمن التشريع الجديد تنظيم تراخيص للأماكن والمنشآت، وتراخيص للأشخاص، وحوكمة منظومة التراخيص.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلبت من وزارة الصحة أن تعد تشريعا جديدا شاملا للتراخيص الطبية، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته فى اللجنة، وأعلنت أنها ستعقد جلسات استماع بشأنه، للاستماع إلى وجهات نظر وآراء جميع الجهات والأطراف المعنية.
قانون المسئولية الطبية
كما يأتي قانون المسئولية الطبية، ضمن مشروعات القوانين التي تستهدف اللجنة إصدارها، حيث شكلت لجنة الشئون الصحية لجنة فرعية من أعضائها خلال دور الانعقاد الأول، لدراسة اقتراحات لإعداد مشروع قانون المسئولية الطبية، واستمعت لوجهات نظر النقابات الطبية، وفى حال تقدم الحكومة بمشروع قانون للمسئولية الطبية ستشرع اللجنة في مناقشته بدور الانعقاد الثاني.
تغليظ عقوبة الغش فى الدواء
وتستهدف اللجنة مناقشة وإصدار مشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش فى الدواء، للحد من هذه الجرائم حفاظا على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والتصدي لمصانع "بير السلم"، وكان هناك مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا لتغليظ عقوبة جريمة الغش في الدواء، بإدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص علي اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
قانون التمريض
وتلقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مطالبات من نقابة التمريض والعاملين في المهنة بضرورة تعديل قانون التمريض، ومن المنتظر أن يتم إعداد مشروع قانون يعدل قانون التمريض، لحل مشكلات منظومة التمريض ومعالجة إشكالية العجز فى عدد التمريض والتوزيع المناسب على المستشفيات والوحدات الصحية.
تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
وتدرس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
قانون الجهاز القومى لتنظيم الصحة
كما يطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية، بإصدار قانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، ليشمل تحت مظلته كل المنشآت الصحية فى الدولة، لتعميل جميع المؤسسات والمنشآت الصحية فى إطار منظومة وإشراف جهة واحدة.
مزاولة العلاج الطبيعى
ومن التشريعات المطلوب إصدارها، تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وكانت اللجنة في الفصل التشريعي الأول انتهت من مناقشة مشروع قانون في هذا الصدد، وتم عرض تقريرها على المجلس، ولم يصدر وتم إرجاء حسمه، ويستهدف المشروع تنظيم شئون مهنة العلاج الطبيعي ومزاولتها.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ويرى بعض النواب ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذى يعد من التشريعات التي عفى عليها الزمن ولم يتم تعديله منذ سنوات طويلة، لينظم ضوابط مزاولة مهنة الصيدلة، وإجراءات خاصة ببيع وتحضير الأدوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة