نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، بعد قيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (5 أشخاص- مقيمون بمحافظة سوهاج)، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (تاجر سيارات - مقيم بمحافظة سوهاج)، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القـانــون، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وأضافت التحريات بوجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة