قدمت الحكومة السورية أمام مجلس الشعب (البرلمان)، بيانها الوزاري المتضمن برنامج عملها في المرحلة القادمة.
وخلال جلسة مخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة عرض رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس برنامج حكومته، قائلا إن البلاد اليوم "أمام محطة تاريخية مهمة" وتحدث عن المرحلة التي "تحمل الدولة فيها السلاح بيد لتدافع عن كيانها ضد الإرهاب والاحتلال والدول الداعمة له"، بينما يدها الأخرى على مؤسساتها، وتحدث عن ضعف الأداء الناتج الظروف الموضوعية الخارجة عن إرادة الدولة والتي "فرضتها الحرب الوجودية التي نتعرض لها والعقوبات الخارجية الجائرة، والسيطرة على مواردها، وضعف الموارد".
وقال عرنوس إن الحكومة "ملتزمة بخدمة الشعب، وصون موارد الدولة واقتصادها، والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية، وتكثيف الجهود والزج بها في ساحة المواجهة بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية خارج سيطرة الدولة، والتحاور والتشاور في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا".
ومن أبرز ما جاء في البيان الوزاري:
في مجال التنمية الاقتصادية قال عرنوس إن تحسين مستوى معيشة المواطنين هو الهاجس الأهم للعمل الحكومي، وأن الحكومة ستستمر باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.
وفي مجال الدفاع والأمن الوطني، قال عرنوس إن الحكومة تضع "في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المكلفة بحماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها"، وذكرت بشكل خاص، "تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، وتهيئة البيئة الاستراتيجية المطلوبة لتمكين الجيش والقوات المسلحة من الاستمرار في التصدي للإرهاب وداعميه، وإلحاق الهزيمة بهم وإعادة جميع الأراضي السورية المحتلة إلى كنف الدولة وسيادتها".
ـ الاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى.
ـ التركيز على المصالحات المحلية حقناً للدماء مع تقديم الضمانات المطلوبة التي تحافظ على هيبة الدولة لضمان عودة أكبر عدد ممكن ممن يحملون السلاح إلى حضن الوطن.
ـ تطبيق القوانين وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، قال عرنوس إن تل السياسة ترتكز على مجموعة من الثوابت في مقدمتها حماية الوطن والوحدة الوطنية، وربط السياسة الخارجية بالمصالح الأساسية لسوريا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومنها أيضا: تسخير الإمكانيات المتاحة من قبل المنظمات الأممية والدولية للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، وتحقيق التقدم التنموي.
ـ الاستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية لإنهاء مخلفات الحرب على سوريا على أساس الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة