يعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي - المصدر الأساسي اللغذاء، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية ( عدا المحافظات الحضرية)، وباستيعابه الشطرالأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
ولقد أظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم - بدرجة ملحوظة - في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة.
كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية، وبوجه عام، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالى، وبنحو 25٪ من إجمالى القوى العاملة، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية.
وتتجلى أهمية القطاع الزراعي ، بالنظر إلى مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
وفى هذا الصدد نستعرض تفاصيل مشروع منظومة الري الحديث كأبرز المشروعات ذات الأولوية وأهمية الاستراتيجية في قطاع الزراعة حسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافى عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)
1- تهدف هذه المنظومة إلى الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، وترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20 ٪ من خلال تطوير وتحديث نظم الري وتطبيق الممارسات الزراعية الموقرة للمياه ، وتنفيذ تطوير وتحديث منظومة الري بالأراضي الزراعية ( 4 مليون فدان ) والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.
2- على مستوى الأراضي الزراعية القديمة ، من المستهدف تطبيق منظومة الري الحديث في مساحة 1.4 مليون فدان في صورة حيازات صغيرة ( أقل من فنان ) لنحو 3.4 مليون حائز بالتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث ، بتكلفة تقديرية حوالي 18 مليار جنيه وعلى مستوى الأراضي الجديدة ، تضم المرحلة الأولى من المنظومة - والتي جري نهوها في 30/6/2021 - تحديث الري في مساحة مليون فدان في الأراضي الجديدة التي تروی بالغمر ، وقد تم حصرها وتوزيعها بين وزارتي الموارد المائية والري ( 516 ألف فدان ) في محافظات الإسكندرية وشمال سيناء وسيوة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ( 5.4 ألف فدان ) في محافظات المنيا وبني سويف والجيزة ( الواحات البحرية ) وقتا والإسماعيلية والسويس والشرقية والوادي الجديد.
3- حتى 15 فبراير 2021 تم تحديث منظومة الري في 415 ألف فدان بواقع 201 ألف فدان في المساحات المخصصة لوزارة الموارد المائية والري ، و 214 ألف فدان في تلك المخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعلى ذلك.
4- من المستهدف خلال خطة العام الجارى 21/22 استكمال تحديث منظومة الري للأراضي الجديدة لباقي مساحات المليون فدان ( المرحلة الأولى ) والدخول في المرحلة الثانية من المنظومة والتي تستهدف تطوير وتحديث الري بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا في مساحة تناهز 3.7 مليون فدان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة