وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، استثمارات إجمالية لقطاع الزراعة تبلغ نحو 73.8 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات لعام 20/2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 72%، وباستثمارات محققة عام 19/2020 قدرها 39.5 مليار جنيه، وقياسا باستثمارات أكبر تحققت عام 18/2019 قبل وقوع جائحة فيروس كورونا بلغت 48.9 مليار جنيه.
وتُعزى طفرة الاستثمارات المُقدرة للقطاع الزراعى إلى التوسع الملحوظ فى مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى وتنمية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية، وكذلك إقبال شركات القطاع الخاص على التوسع فى الزراعات التعاقدية وزراعة الحاصلات التصديرية.
وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومى نحو 25.1 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 1.9 مليار جنيه، مقابل 16.5 مليار جنيه استثمارات مركزية، أما استثمارات القطاع الخاص فتشهد طفرة كبيرة لتسجل نحو 30.3 مليار جنيه، بنسبة 41% من الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الزراعة.
