بدأت اليوم وزارة العدل المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ويتم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على كافة المحاكم.
تجديد حبس عن بعد
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة العدل لتطوير آليات العمل في المحاكم، من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوى، وصولاً لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.
كان المستشار عمر مروان وزير العدل قد أعلن في إبريل الماضي خلال مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال إستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.
وأوضح وزير العدل، فى افتتاح المجمع إنه عندما صدر التوجيه الرئاسي بتطوير المنظومة القضائية، قامت وزارة العدل بالعمل على التطوير التكنولوجى للآليات القضائية وتهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة للتقاضى وتأمين ورقمنة الوثائق.
رقمنة وتطوير الوثائق الذكية يعمل على تحقيق عدة أهداف للدولة ، منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، وهو ما يضفى عليها ثقة كبيرة من المواطنين ، وإنشاء قاعدة بيانات تخدم الهيئات التشريعية والقضائية والاستغناء عن أماكن لحفظ الورقى.
تجديد حبس عن بعد
ويعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة"، و يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، وتصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.
تحويل الصوت إلى نص
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة