مدى مسئولية المؤجر عن المكان المستأجر والمعد كدار حضانة دون ترخيص.. المسئولية تقع على المستأجر دون المالك أو العاملين بالحضانة.. وعقوبة عدم الترخيص تصل للحبس والغرامة.. وفتحها يتطلب 4 شروط و9 مستندات و30 يوما

"مررت وزوجي خلال الفترة الماضية بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، ورغم أن كلانا يعمل إلا أننا لم نستطع التكيف مع تلك الظروف في ظل وجود طفلين، أحدهما 5 سنوات، والأخر عام، فقررت أن أتقدم بإجازة بدون مرتب، وفتح حضانة في محاولة لتحسين الدخل، إلا أن الإمكانيات الحالية لا تسمح بترخيص تلك الحضانة".. بهذه الكلمات بدأت "لمياء. ر"، 34 سنة، محافظة القليوبية، سرد مأساتها لـ"اليوم السابع" في محاولة لإيجاد حلول قانونية. 

وتابعت: "بالفعل أقدمت على فتح الحضانة بعد القيام باستئجار شقة لمدة 5 سنوات، ولما علم صاحب العقار بأني سوف أقوم بفتح حضانة لم يمتنع إلا أنه أصر على رؤية التراخيص في الوقت الذى لازلت فيه استكمل إجراءات تلك التراخيص مع الاستمرار في العمل، فرفض صاحب العقار بحجة أن ذلك سوف يعرضه هو ذاته للمساءلة القانونية، فهل ذلك صحيح؟ وهل لو أن هناك موظفين بالحضانة سيعرضهم هم كذلك للمساءلة القانونية؟   

مدى مسئولية المالك حال مخالفة المستأجر للقانون

وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد ميزار – من الأفضل تقنين الأوضاع والإجراءات والتراخيص بالكامل قبل البدء في فتح الحضانة، أما بالنسبة للإشكالية المطروحة فلا يوجد في القانون ثمة مساءلة للمؤجر، وذلك لكون المؤجر قد أجر للمستأجر شقة حتي ولو كان الغرض من الايجار أن تكون حضانة، والقانون قد اشترط في المستندات المطلوبة أن يقدم طالب الترخيص صورة من عقد الملكية للمكان المعد أو صورة من عقد الإيجار للمكان المخصص لإقامة الدار علي أن يكون موثقا في الشهر العقاري وفي حالة الإيجار لا يقل مدته عن 5 سنوات، وبطبيعة الحال اشتراط وجود المكان وصلة طالب الترخيص سواء كان ملكاً أو ايجارا هو أمر سابق للحصول علي الترخيص.

وبحسب "ميزار" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" - وتقاعس المستأجر للشقة عن إتمام التراخيص اللازمة والمطلوبة قانوناً أو عدم الشروع فيها يجعله مسئولا عن ذلك، وليس المؤجر الذي تنحصر التزاماته كحقوق وواجبات فيما تضمنه عقد الإيجار من علاقة تعاقدية، وهو الأمر الذي يأخذنا إلي نظره أكثر شمولية، فلو أن المستأجر قد حاز بالمكان ثمة ممنوعات أو ما يشكل جريمة أو ما يؤثم عليه قانونا فهو وحده بكل تأكيد المسئول عن ذلك بعد تمكينه من العين والانتفاع بها.

مسئولية العاملين والمديرين بدور الحضانات غير المرخصة

أما عن مسئولية العاملين والمديرين بدور الحضانات غير المرخصة – يوضح "ميزار" - هنا يتوقف الأمر على بدء تشغيل المكان واستقبال الأطفال دون الحصول على ثمة تراخيص من الجهات المعنية واستيفاء كافة الاوراق المطلوبة قانونا، فالعامل بطبيعة الحال يسأل عن مؤهلاته الوظيفية لشغل مثل تلك الوظيفة، وعما إذا كان حاصلا على دورات تدريبية أو مؤهلات تربوية تبيح له ذلك من عدمه، أما فيما يتعلق بإدارة المكان وتشغيله فإن المسئولية تنصب على صاحب دور الحضانة، وكذلك المديرين للمكان. 

ويضيف الخبير القانوني: وهناك العديد من دور الحضانة تفتح أبوابها لاستقبال الأطفال بدون أخذ ثمة إجراء قانوني، وهناك العديد منها تستقبل الأطفال وتشرع في إجراءات الترخيص، والمسئولية القانونية واحدة طالما لم يكن هناك مهلة من الوزارة لتوفيق أوضاع اجراءات الترخيص، وحيث أن قانون الطفل رقم 12لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126لسنة 2008 قد نص في المادة 34 منه علي: "يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1- مصري الجنسية كامل الأهلية.

2- لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 ، 284، 285، 286 ، 287 ، 292، 293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

عقوبة فتح حضانة دون ترخيص

وقد نصت المادة "44": على عقوبة فتح حضانة بدون ترخيص، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من المادة "34" من القانون.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات، من بينها إجراءات استخراج ترخيص حضانة، من خلال مديريات التضامن المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث كشف إحدى التقارير عن أن عدد الحضانات التي تم إعادة فتحها حتى الآن بلغ 1052 حضانة في 26 محافظة، ونستعرض الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص.

المستندات والأوراق المطلوبة:

1- صورة مستند إثبات الشخصية مع تقديم الأصل للاطلاع.

2- أصل صحيفة الحالة الجنائية.

3- صورة من عقد الملكية أو الإيجار للمكان المخصص لإقامة الدار، على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، وفي حالة الإيجار لا تقل مدة العقد عن خمس سنوات.

4- خطاب من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة بصلاحية المقر لإقامة الدار.

5- خطاب من الدفاع المدني يثبت صلاحية المقر للدار.

6- إقرار من طالب الخدمة بتوفير جميع مستلزمات تشغيل الدار.

7- إقرار من طالب الخدمة بإعداد لائحة داخلية للدار خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الترخيص.

8- إقرار بعدم سبق الفصل التأديبي من وظائف عامة.

9- إقرار بعدم سبق الحرمان النهائي أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربوية.

شروط الحصول على الترخيص:

1- توافر شقة لا تقل عن 4 حجرات وتكون في دور أرضي.

2- المديرة تكون حاصلة على مؤهل عالي.

3- صاحب الحضانة مصري الجنسية.

التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة:

1- يتم النظر في الطلب خلال 30 يومًا.

2- تتم للمعاينة والتحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات المطلوبة خلال 15 يومًا، وتبدأ من تاريخ إخطار طالب الترخيص لمديرية التضامن الاجتماعي بانتهائه من استيفاء الدار لجميع الشروط والمواصفات.

3- يتم إصدار الترخيص في حالة استيفاء الدار لكافة المواصفات المطلوبة خلال 15 يومًا، وللحصول على نموذج طلب ترخيص دار حضانة.