أظهرت المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأخير للعام المالى 2020/2021 دلالات إيجابية، على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية فى تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وتمكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية ساهمت فى إحداث توازن، وكان كل ذلك نتيجة جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادى، وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها.
ونرصد تفاصيل تلك المؤشرات والتى استعرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي:
- تحقيق قفزة كبيرة بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى, ليصل إلى 7.7 % مقارنة بحوالى 1.7 % فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
- تحقيق معدل نمو سنوى فى حدود 3.3%.
- من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالى الجارى، بدعم النمو الكبير المتوقع فى مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
- حققت العديد من الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا معدلات نمو إيجابية رغم تعرضها للانكماش أول الأزمة.
- مساهمات قطاعات : تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلى الإجمالي.
- انخفاض معدلات البطالة الاجمالية على طول الفترة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة