شدد عدد من نواب البرلمان، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة خلال الفترة المقبلة للقضاء على التعديات الواقعة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنشآت الري، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن هذا الملف والذى يمثل قضيه هامة تهدد موارد الدولة وتعيق مشروعات التنمية.
وتمثلت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تحذيرات شديدة اللهجة للمتعدين على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، خلال كلمته بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، مؤكدا أنه سيتم وقف كل الدعم المقدم من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يتعدى على أراضى الدولة ومنشآت الرى أو جسور الترع والمصارف، كما شدد أن المحافظة ووزارة الرى ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها.
متابعا: "خلال 6 شهور وكافة الجسور تكون زى الكتاب ما بيقول.. وإن تطلب الأمر نزول الجيش.. ينزل الجيش يا محمد "موجها حديثه لوزير الدفاع".. والمعدات تكون موجودة سواء ألف أو 3 ألاف أو 10 معدة.. وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت.. وكل بيانات الناس دى تبقى موجودة معانا.. سواء تعدى على أراضى زراعية أو جسور".
وتابع قائلا"إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضى الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011 .. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الرى والجسور إزاى، هتتشال كل حاجة غلط فيكى، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا...المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاض بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده ، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".
ويقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التعديات هو قضية ممتدة والرئيس السيسي دائما ما يحرص على تذكير كافة القيادات والجهات المعنية بعدم التقصير في المسئوليات التي تقع على عاتقهم لمنح التعدي مرة آخرى على الأراضي الزراعية، معتبرا أنها إشارة من رئيس الجمهورية لتأكيد هذه المفاهيم التي توافق عليها المجتمع المصري.
وأشار إلى أن الآثار السلبية للتعديات ممتدة وتتضرر منها جميع الفئات على المدى الطويل، موضحا أنه وبالتزامن مع مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري لابد من الحد من ظهور العشوائيات مجددا وأى محاولة للتعدي.
وشدد على أن التشريعات الخاصة بهذا الملف جيدة ووافيه، ولكن يبقى التنفيذ بالردع والتصدى لأى محاول جديدة للتعدي من قبل بدايتها، مشددا أن الحكومة عليها أن تقوم توفير البديل لمنع التعدي والتي تتمثل في توفير أراضي ومساحات آخرى للزراعة أو التعمير .
وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يحرص على حماية مقدرات الدولة، وتوجيهاته تؤكد على المواجهة القوية للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنشآت الري وجسور الترع، وأن الدولة ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتعدى على الأراضى.
ولفت "الحصري" إلى أن كل ذلك يتوائم مع تحركات الدولة للجمهورية الجديدة والتى لا يمكن أن تسير فى رحلة التنمية فى ظل وجود مخالفات أو تعديات تهدر موارد الدولة وتمثل عائقا فى وجه المشروعات الكبرى التى تضعها الدولة في خطتها.
وأشاد بقرار الرئيس السيسي، المتعلق بقطع ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي "متعدي" على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف، مشيرا إلي أن التعدي علي الاراضي الزراعية يحرم مصر من الارض الزراعية الخصبة التي تساهم في تأمين الأمن الغذائي، مؤكدا أن ذلك القرار الذي جانب إزالة التعديات سيحافظ علي الرقعة الزراعية والمصارف المائية .
وشدد على أنه لابد من تشكيل الوعي حول التعدي غير المخطط سواء من خلال التعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي غير المخططة، ومدى تأثير ذلك على مستقبل الوطن وحاضره، مشيرا إلى أن هناك عبئ يقع على عاتق المحافظين والأحياء بتنفيذ تلك التعليمات على الفور.
وطالب رئيس لجنة الزراعة والري، وزارة التنمية المحلية، بضرورة وأد المخالفات بمجرد بداية ظهورها للتقليل من تلك التعديات وعدم الانتظار لحين إتمامها ويكون هناك تكلفة باهظة فى الهدم أيضا وتعطيل مستهدفات التنمية .
ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، يعكس متابعه دوريه للملفات الهامة والشائكه والتي حرص الرئيس على اقتحامها منذ البداية والذي سيحافظ بدوره علي الرقعة الزراعية والمصارف المائية ويرفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري .
وأوضح أن الرئيس دقّ ناقوس خطر على مستوى أداء القيادات الوسطى بالمحليات للقيام بواجباتهم رغم أنه المفترض القيام بها بشكل ذاتي، مشيرا إلى أن إعطاء الرئيس مهلة بإزالة التعديات على المجارى المائية خلال 6 شهور يعني وجود تقصير فى الإجراءات ولابد من معالجة ذلك.
وشدد "درويش" على أن توجيهات الرئيس السيسي جرس إنذار لمن يتعدى على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك صلاحيات واسعة لنواب المحافظلن ليكون هناك دور رقابي واضح يحد من التعديات قبل حدوثها ويكون هناك ردع فى ذلك، حتى لا يكون هناك إهدار لموارد الدولة.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية لابد وأن تقوم بمراجعة بشكل شامل للأداء العام للمحافظات والوحدات المحلية، والتأكد من سيرها بالشكل الذى يؤدي لتأدية الأدوار المطلوبة منها، بجانب ضرورة رفع وعي المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة.
الجدير بالذكر أنه تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكرر، من القانون، على "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه...وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة