يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة التعدى على أملاك الدولة من أراضى وعقارات، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
ويقول المحامى خالد محمد، إن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى، ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منهم، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الإنشاءات على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وأوضح الخبير القانوني، أن القانون نص على رد الأراضى أو العقارات التي تم اغتصابها والاستيلاء عليها، كما نص على معاقبة المعتدى على أي أملاك تابعة للدولة أي كانت هيئتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة