أكرم القصاص

التخطيط: الانتهاء من ربط جميع المحافظات بمنظومة البنية المعلوماتية 2022

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:12 م
التخطيط: الانتهاء من ربط جميع المحافظات بمنظومة البنية المعلوماتية 2022 وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام وفد من مسئولي "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة الغربية، وذلك بهدف ربط المحافظة بمنظومة البنية المعلوماتية، وإتاحة خريطة الأساس الخاصة بالمحافظة، وذلك في إطار مواصلة جهود ربط مراكز البنية المعلوماتية المكانية مع وحدات البنية المعلوماتية المكانية الفرعية بالمحافظات. 
 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تقوم بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بربط مراكز البنية المعلوماتية المكانية مع وحدات البنية المعلوماتية المكانية الفرعية بالمحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع داخل المحافظات عن طريق إطلاق المنصة الجغرافية للبيانات المكانية والتي من خلالها يتم إتاحة خرائط الأساس الموحدة والتكامل مع بيانات المحافظات المكانية المختلفة.
 
وأضافت السعيد أن الربط بالمنظومة يساعد المحافظات على بناء تطبيقات متخصصة وبوابة جغرافية عن أنشطة المحافظة، وكذا إعداد مؤشرات الأداء  التي تخدم متخذي القرار علي المستويات التخطيطية المختلفة وبما يخدم الخطط التنموية للدولة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي للربط والتكامل مع المحافظات تتم على مستوى ١٤ محافظة، وقد تم الانتهاء من ربط محافظتي القاهرة والقليوبية، إلى جانب ربط محافظة الغربية، ومن المتوقع الانتهاء من باقي المحافظات خلال عام ٢٠٢٢.
 
وشملت زيارة وفد وزارة التخطيط لمحافظة الغربية لقاء د. أحمد عطا، نائب المحافظ، حيث تم استعراض المنظومة وأوجه الاستفادة منها، إلى جانب أوجه التعاون من إدخال بيانات المحافظه المكانية وتكاملها مع المنظومات الخاصة بالمحافظة.
 
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قامت بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في إدارة المساحة العسكرية خلال شهر أغسطس 2020 بإطلاق "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" بهدف تنظيم التعامل مع البيانات المكانية علي المستوى القومي، ومتابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة