أكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أهمية ومحورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2019 والخاصة باسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها ، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22 ، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.
وشدد التقرير البرلماني الذي وافق عليه مجلس النواب علي أهمية تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة، وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها " إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة .
ودعا المجلس إلي إنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن .
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلسالمختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة