اتحاد العمال يؤكد جاهزية سوق العمل الليبى لاستقبال مليون مصرى.. نائب رئيس الاتحاد: توقعات بزيادة الأعداد لـ3 ملايين عامل.. عماد حمدى: الحكومة مهتمة بتوحيد جهات تسفير العمالة لحمايتهم وتأمين حقوقهم

 أكد اتحاد العمال  برئاسة جبالي المراغي، تأييده لنتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، والتى شهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، مشيرا إلى أن اللجنة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا فى ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد، والإشارة إلى أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم.
 
وتعليقا على ذلك، قال عماد حمدى نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس الاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، إن الدولة المصرية مهتمة خلال الفترة الحالية فى توحيد الجهات المسئولة عن تسفير العمالة المصرية للخارج للحفاظ على المواطنين المصريين بالخارج، والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم وتأمينهم.
 
وأوضح حمدى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اتحاد العمال فى تواصل دائم مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا ووزارة القوى العاملة، للتنسيق فى الخطوات المقبلة فيما يتعلق بملف عودة العمالة المصرية لليبيا، ومن المنتظر أنه خلال الفترة القليلة المقبلة يتم الإعلان عن تفاصيل وآلية تسفير العمالة.
 
فيما فيما أشار مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إلى وجود مؤشرات لزيادة عدد العمالة الراغبة فى السفر لليبيا خلال الفترة المقبلة، وسيتم تسفيرهم على مراحل، بحيث يسافر مليون عامل أولا، ثم زيادة الأعداد لتصل إلى 3 ملايين عامل بما يتماشى مع احتياجات المشروعات التى تنفذها الحكومة المصرية فى ليبيا.
 
وأوضح البدوى، لليوم السابع، استعداد العديد من الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا، والتى تضم الكثير من العمالة المصرية ذات الخبرات فى المهن المختلفة، مؤكدا أن تسفير العمالة سيتم بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة للحفاظ على حقوق العمال.
 
كما أكد حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد، على تثمين هذه الخطوات والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للمصريين فى ليبيا، مشيراً إلى أن هناك تواصل مستمر مع النقابات العمالية في ليبيا خاصة الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، للمتابعة والتواصل، والتشابك مع عملية عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل ،خاصة فيما يخص ملف العمالة وإعادة الإعمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة، لصالح البلدين الشقيقين.
 
وثمن شحاته، عملية البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين، مؤكدً على أن ذلك سيوفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل اجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.
 
فى سياق متصل، قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، إن مصر حريصة على مشاركة ليبيا فى إعادة الإعمار من خلال الاعتماد على الخبرات لديها فى ظل السياسية المصرية التى تنتهجها الدولة خلال تلك الفترة، حيث من المتوقع أن يتم تسفير عددا من العمالة المصرية فى عدة دول مثل: سوريا والعراق، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى من الناحية الاقتصادية على الجانبين.
 
من جانبه، أكد القيادى العمالى الليبى خليفة المبروك المسيك القيادي في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، عضو الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، فى بيان أصدره اتحاد العمال المصرى، على تواصل التنسيق مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمتابعة ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الإتحاد الوطني لعمال ليبيا هو بيت للعمالة المصرية، لإزالة كل المعوقات ،والإستماع إلى كافة مطالبها.
 
وأكد "المبروك" على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمناً التواصل المستمر بين الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا في كل المحافل المحلية والعربية والدولية، وتمسكهما بشعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «قوتنا في وحدتنا» لمواجهة كل التحديات،وأشار إلى تمسك الاتحاد الوطني لعمال ليبيا في المشاركة في كل الاتفاقات والإجراءات التي تخص العمال المصرية في ليبيا، والتواصل معها عبر بطاقات تسجيل، بهدف تسهيل مهمتها في عملية الإعمار، وتحقيق التوزان في علاقات العمل بين جميع الأطراف.
 
 أعلن المسؤول النقابي الليبي أيضا عن تثمينه للدور المصري السياسي والنقابي والعمالي تجاه القضية الليبية وحرصه على تحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكّداً أنَّ العمالة المصرية لها الأولوية في عملية إعمار ليبيا، وأن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا سيكون له دور كبير في التواصل مع العمالة المصرية بشكل يومي تنسيقاً مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.