تشمل وحدات القياس القانونية وفقا للقانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) وحدات النظام الدولي للوحدات ، الوحــدات المستخــدمة للكميات التي لا يغطيهــا النظــام الــدولي للوحـــدات ، كما يحددها المجلس، الوحدات العرفية التي يصدر بها قرار من المجلس ، علي أن تتم مراجعتها دوريًا لضمان استمرار ملاءمتها، أي وحدات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض علي المجلس . ويُحظر استخدام أي وحدات قياس أخري بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى يجب خلالها إجراء تقييم للمطابقة بين الوزن والمنتجات السابق تعبئتها.
ووفقا للقانون
يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس ، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :
- تصميم طراز جهاز .
- إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .
- تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .
- إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .
- استخدام جهاز .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القــانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة.
كما أنه وفقا للقانون، لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة