سلطت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال عملها بدور الانعقاد العادى الأول بالفصل التشريعى الصانى، الضوء على المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، ووضعت اللجنة العديد من التوصيات لمواجهة تلك المشكلات والعمل على حلها من أجل دعم هذا القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
ومن المشكلات التى ناقشتها للجنة ما يتعلق منها بالجمارك، وما تتطلبه من تصاريح للإفراج الجمركى لبعض مستلزمات الإنتاج وما يترتب عليه من إرهاق للمستثمر وتعطيل الإنتاج وتعريض البضائع للتلف نتيجة طول الفترة الزمنية المستغرقة للانتهاء من الإفراج عن البضائع.
وقد طالبت اللجنة بالآتى:
- ضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللجنة المشكلة من هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة على الصادرات والواردات بأن يتم الكشف والمعاينة على السلع المستوردة فى الجمارك فى يوم واحد إذا توافرت كافة البيانات عن البضائع بطريقة صحيحة.
- زيادة عدد الكشافين الذين يتولون عملية مطابقة البضائع بالمستندات وعملية الجرد والحصر.
- أن يدرج صاحب الشأن (صاحب الرسالة والمستخلص أو من يمثله) البنود المحددة من جهات العرض فى الجمارك وفق بيانات صحيحة مطابقة بالمستندات حتى لا يترتب على إدراج بيانات غير صحيحة التأخير فى الإفراج الجمركى.
- توحيد السعر الجمركى فى جميع الموانئ المصرية تحقيقا للعدالة بين جميع المستثمرين.
- إحكام الرقابة على المناطق الحرة العامة والخاصة من جانب مصلحتى الضرائب والجمارك ومباحث التهرب للقضاء على ظاهرة تهريب السلع والخدمات والمنتجات.
- سرعة توفير مصلحة الجمارك معامل التحاليل فى جميع الموانئ المصرية لسرعة التخليص الجمركى وعدم حجز البضائع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة