عقب تحذيرات أمريكية من جرائم ضد الإنسانية فى إقليم تيجراي شمال إثيوبيا والمتهم بها الحكومة الأثيوبية، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا، يسمح بفرض عقوبات واسعة النطاق على المتورطين في ارتكاب الجرائم في الصراع الدائر في إثيوبيا مع استمرار ورود تقارير عن الفظائع من منطقة تيجراي، بحسب CNN الأمريكية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، للصحفيين: "هناك خطوات هادفة للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي، دون عوائق".
وأضاف المسؤول أن الإدارة تتطلع إلى اتخاذ إجراء في غضون "أسابيع وليس شهور".
وقال مسؤول ثان كبير فى الإدارة إن بايدن وافق على الأمر التنفيذي بعد أن "أرسلت برقية لأشهر إلى الأطراف لتغيير مسارها".
وقال بايدن في بيان له: "الصراع الدائر في شمال إثيوبيا مأساة تسبب في معاناة إنسانية هائلة وتهدد وحدة الدولة الإثيوبية، فالولايات المتحدة مصممة على الضغط من أجل حل سلمى لهذا الصراع وسنقدم الدعم الكامل لمن يقودون جهود الوساطة."
وأضاف: "أشارك القادة من جميع أنحاء إفريقيا وحول العالم في حث أطراف النزاع على وقف حملاتها العسكرية واحترام حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ، والجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة".
وأكد الرئيس الأمريكي قائلا: "هناك طرق مختلفة يمكننا اتخذاها ولكن على القادة أن يختاروا".
بدورها حذرت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن الصراع في إثيوبيا وإقليم تيجراى قد يمتد إلى منطقة القرن الأفريقى بأكملها، خاصة مع استمرار القتال وامتداده إلى منطقتى عفار وأمهرة المجاورتين جنبا إلى جنب مع جيوب أخرى من العنف الطائفي.
وأشارت باشليه - في تحديث قدمته، أمام افتتاح أعمال الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف - إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت استمرار الاعتقالات الجماعية والقتل والنهب المنهجي والعنف الجنسي، مما أدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين.
وقالت إنه "حتى مع الديناميكيات المتغيرة في النزاع، إلا أن هناك شيئا ثابتا وهو التقارير المتعددة والخطيرة عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين من قبل جميع الأطراف".
ولفتت إلى أن الحالات الموثقة في التقرير المشترك بين مفوضية حقوق الإنسان وأثيوبيا، والذي سيصدر في أول نوفمبر يؤكد أن الحالات الموثقة تشمل مزاعم متعددة تتعلق بانتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري من بين أمور أخرى.
وأضافت باشليه "منذ آخر تحديث لها حول الوضع في تيجراى، فإن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان استمرت في توريط القوات الحكومية وحلفائها"، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن الصيادين المحليين عثروا على عشرات الجثث طافية على طول معبر النهر بين غرب تيجراى والسودان في يوليو، وقالت التقارير إن بعضهم أصيبوا بطلقات نارية وكانت أياديهم مقيدة، مما يشير إلى أنهم ربما تعرضوا للاحتجاز والتعذيب قبل قتلهم.
وطالبت المفوضة السامية، الحكومة الإثيوبية بقبول توصيات تقرير التحقيق المشترك كجزء من جهودها لتحقيق المساءلة، مشددة على أنه يجب منح الجهات الفاعلة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان التسهيلات المطلوبة لإيصال المساعدات الإنسانية.
وشددت على أنه لا يمكن إيجاد حل للصراع في تيجراى إلا من خلال العملية السياسية والحوار، مطالبة جميع الأطراف بإنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شروط مسبقة والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة