تقاليع دعاوى محاكم الأسرة.. أغرب الدعاوى القضائية بين الشو الإعلامى والاجتهاد المحمود.. الأبرز "بدل الحلاقة وعقيقة المولود وبطل حشيش".. خبراء: كل الحلول متاحة لتصل المرأة لحقوقها.. وآخرين: تهدد مهنة المحاماة

ابتكارات جديدة تخرج علينا يوماَ بعد يوم داخل محاكم الأسرة، من خلال الدعاوى القضائية التي تقدم عن طريق استغلال تأويلات قوانين الأحوال الشخصية، وجعلها تتكيف مع المتطلبات العصرية المتجددة بشكل دائم حيث تحولت دعاوى الزوجات والأزواج والأبناء أحيانا أخرى، عبارة عن دعاوى غريبة على القضاء والمجتمع المصري على السواء.

فقد أصدرت الدائرة السابعة أسرة – بمحكمة استئناف الإسماعيلية – حكماَ قضائياَ لأول مرة بفرض نفقة لعب أطفال استناد إلى حقوق الطفل والدستور دون شرط يسار الأب، حيث أن الأحكام المتواترة في هذا الأمر كانت تشترط "يسار الأب" لفرض نفقة لعب الأطفال.

أغرب الدعاوى القضائية بين الشو الإعلامي والاجتهاد المحمود

العديد من الدعاوى التى شهدتها ساحات القضاء ومكاتب تسوية المنازعات بمكاتب الأسرة عبارة عن تعدد الدعاوى المطالبة بنفقات خلال الفترة الماضية، التى كانت مثار جدل بين رجال القانون والدستوريين تتمثل فى دعاوى: "إلزام الأب بعقيقة للمولود، وبدل الحلاقة، وبدل فرش وغطاء، ونفقات التجميل، والمهور العينية، والرضاعة، ولعب الأطفال دون يسار الأب" وغيرها من الدعاوى الغريبة.

آخر الإحصائيات كشفت أن الأسباب الحقيقة وراء الخلافات الزوجية هى ما يُطلق عليه "أتفه الأسباب" بلغت حوالي 20% من حالات الطلاق حيث تراوحت الأسباب على سبيل المثال لا الحصر بين الخروج للفسحة، والرغبة فى زيارة السينما، كما رصدت مكاتب تسوية النزاعات دعاوى تطالب بالطلاق بسبب الهاتف المحمول والنوم المبكر، وعشق الحيوانات، وتناول الثوم والبصل وغيرها من الأسباب.    

خبير يؤكد: دعاوى تعرض مهنة المحاماة للانتقاد  

رفع مثل هذه الدعاوى الغريبة والأولى من نوعها - بحسب هيام محمد الخبير القانونى، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين سابقاَ، تكون أقرب إلى محاولات بعض المحامين للسعي وراء الشهرة والشو الإعلامي، حيث تكون أقرب منها لـ"النكات والسخرية" من الدعاوى القضائية، باعتبار أن مثل هؤلاء المحامين يستغلون جهل الموكل بالقانون ما يعرض مهنة المحاماة للانتقاد أحياناَ، وذلك من خلال التساؤل لماذا يقبل المحامين مثل هذه القضايا أو لماذا يقومون برفعها أو ابتكارها؟.   

ووفقا لـ"محمد" في تصريح لـ"اليوم السابع" - أن الدليل على صحة وصفها لهذه الدعاوى الخاصة بالنفقات هي المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أن: "الأب ملزم بنفقة أولادة بقدر يساره من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك"، فإن عقيقة المولود مثلا و بدل الحلاقة يدخل في لفظة "غير ذلك" الخاصة بالقانون، مؤكدة أن محامى الخصم سيطلب فى أول جلسة "عدم قبول الدعوى"، وذلك الطلب بعدم قبول الدعوى سيكون تأسيساَ على أن هناك نفقة مفروضة للصغير تتمثل فى نفقة ملبس ويدخل فيها العقيقة والحلاقة أصلا، ورددت قائلة: "مثل هذه الدعاوى سيفتح المجال لرفع دعاوى بدل كوافيل وبامبرز وبدل ببرونه".     

رأى قانونى آخر: كل الحلول متاحة لتصل المرأة لحقوقها كاملة

فيما يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إن الزوجة عادة ما تسوق أسبابا متعددة فى حالة طلب الخلع حتى وإن كانت تلك الأسباب واهية، فيحق لها انفصال بسبب بغضها لمعاشرته، وذلك شريطة أن تــرد إليه ما أنفقه من مال، أو من هدايا عينية، مؤكداَ أن الرجل يحصل على بدل الخلع، حيث تتنازل له الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع نفقاتها وحقوقها الشخصية، وأحيانا يدفعن بعض النساء مبالغ مالية من أجل الخلاص من زوج مللن الحياة معه.

قانون الأحوال الشخصية - بحسب "الجنزورى" فى تصريح خاص - كفل الزوج والزوجة الحصول على حقوقهم سواء مادية أو عينية، ففى حالات النفقة ينص على أن تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجه الأسرة الضرورية، ليؤكد أنها تشمل كافة النواحى والمتغيرات وفق العصر الحديث ومن هنا يستطيع المتقدم يتكيف طلبه وفق القانون، كما استقرت الأحكام القضائية بمحاكم الأسرة أن الأصل  فيها وفق – ما جرى به قضاء هذه المحكمة ومواد قانون أحوال الشخصية - أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها تقبل التغيير والتعديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.

مقيم أغرب الدعاوى لدى محاكم الأسرة 

في سياق آخر – يقول الخبير القانوني والمحامي المتخصص في قضايا الأسرة عبد الحميد رحيم – صاحب أشهر الدعاوى وعلى رأسها دعوى بدل الحلاقة والعقيقة أن مثل هذه الدعاوى موافقة تماماً لصحيح القانون حيث تهدف إلى إرساء مبدأ قانوني جديد ووجد فيها صعوبة شديدة عند إقامتها من خلال التواصل مع مكتب التسوية وأمين المحكمة الذى رفض قيد الدعوى وتم التواصل مع رئيس النيابة الذى رفض قيدها إلا بعد موافقة المحامي العام وبعرض صحيفة الدعوى وما بها من أسباب موافقة لصحيح القانون وفقا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية وافق على قيدها باعتبار إرساء مبدأ قانونى فى المحاكم المصرية.

وفقا لـ"رحيم" فى تصريحات خاصة - أن المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أن: "الأب ملزم بنفقة أولادة بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم"، حيث توسع الفقه الإسلامي في مفهوم النفقة بمعناها العام والواسع، فاشتملت على الطعام والكساء والسكن، فضلا عما استقر علية العرف وحددته العادات وجرى عليه الاستعمال فتوسع المشرع أيضا في فرض النفقة على النحو الوارد في المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالنص على ما تشمله النفقة من الغذاء والكساء والسكن ومصاريف العلاج.

ثم أضاف عبارة وغير ذلك مما في الشرع وهو المعنى المستفاد أيضا من عبارة "بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم الوارد في المادة 18 مقررا السالف الإشارة إليها في شأن نفقة الأبناء"، ومفاد ذلك أن النفقة بمعناها العام تشمل كل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة كي يشب على الفطرة السليمة سواء كان ذلك دينيا أو دنيويا.

أغرب الدعاوى

وهناك عدد من أغرب الدعاوى التى شهدتها ساحات محاكم الأسرة والنيابات، والتى تسببت فى إثارة الرأي العام والمختصين بالشأن الأسرى. 

في عام 2018 - واستمرار لأغرب الدعاوى في المحاكم المصرية أقام عبد الحميد رحيم، المحامى، أول دعوي قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة في مصر، لإلزام الأب بـ"عقيقة للصغير".

بدل الحلاقة

وفى غضون 15 نوفمبر 2017، أقام عبد الحميد رحيم، المحامى، أول دعوي قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة فى مصر لـ"بدل حلاقة الصغير"، وقُيدت الدعوى تحت رقم 3099 لسنة 2017.  

زوجة تطالب زوجها بترك تعاطى الحشيش

وفى يونيو 2019 - فشلت جميع محاولات الزوجة فى إقناع زوجها بالإقلاع عن شرب الحشيش، فلم تجد وسيلة رادعة، إلا إنذاره عبر محضر، ليكون الإنذار الأشهر خلال 2019، حيث تقدم المحامى عبد الحميد رحيم وكيلاَ عن إحدى الزوجات، بإنذار على يد محضر إلى زوجها، للامتناع عن تعاطى مخدر "الحشيش" فى مدة أقصاها 30 يوما.

زوجة تطالب زوجها بتكبير الثدى

في عام 2017 - شهدت محكمة الأسرة بالعجوزة دعوى غريبة أقامتها "نهلة. م" طالبت فيها زوجها "م. ك" بتكاليف عملية تكبير ثدييها بعدما أجبرها زوجها على إجرائها، حيث رفض التكفل بمصروفاتها.

قبلت شقيقها فطلب خطيبها استرداد الشبكة

قالت "شيماء. خ" فى دعوى رد الشبكة المقامة من خطيبها "سعد. هـ" العامل بإحدى شركات القطاع العام والبالغ من العمر 29 سنة أنها امتنعت عن رد الشبكة لأحقيتها فيها لما أصابها من ضرر معنوى على خلفية تصرفاته الجنونية والغيرة والشك المبالغ فيهما.

طلاق بسبب المصيف

وقفت "هـ.خ.ح" تبكى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وتطالب بتطليقها خلعآ من زوجها الذى رفض حجز المصيف بأحد الشاليهات التى قضت فيه صديقتها مصيفها فى الساحل الشمالى، وذهب بها إلى مكان أقل مستوى.