وزيرة التضامن تستعرض برامج الحماية الاجتماعية لوفد مفوضية حقوق الإنسان بالسودان

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:55 ص
وزيرة التضامن تستعرض برامج الحماية الاجتماعية لوفد مفوضية حقوق الإنسان بالسودان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بدولة السودان، حيث تناول الاجتماع سبل تبادل الخبرات بين مصر والسودان فى مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك بحضور الدكتور رفعت ميرغنى عباس، رئيس اللجنة التيسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان بالسودان وعدد من أعضاء اللجنة السودانية والسيد رضا عبد العزيز استشارى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان للتدريب وبناء القدرات، والسيد نبيل شلبى استشارى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان للشئون الفنية والشكاوى، ومن جانب الوزارة أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات العمل الأهلى والمستشار محمد القمارى المستشار القانونى للوزارة وأمينة طراف معاون الوزير للسياسات الاجتماعية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى مختلف جهود وبرامج الوزارة التى تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال فى الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وحق ذوى الإعاقة فى التأهيل والدمج فى المجتمع، وحق المسنين فى الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدى والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائى والتأمين الصحي، وحق النساء فى الحماية من كافة أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى تتبناها الوزارة.

وأشارت للمكاسب الحقوقية التى يتمتع بها المجتمع المدنى فى الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، الذى جاء بسلسة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدنى، لافتة إلى أن العصر الحالى الذى  تعيشه الدولة المصرية هو عصر الاصلاح الهيكلى والتنمية الحقيقية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تنظر لحقوق الانسان من منظور واقعى يعتمد على بناء الانسان المصري، كما يعتمد إلى مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدنى مع اعتبار قواعد الشفافية والمساءلة طبقاً لما نص الدستور المصرى الصادر عام 2014.

من جانبه، أشاد الدكتور رفعت ميرغنى، بجهود الوزارة فى مختلف الملفات التى تمس حقوق الانسان المصرى بشكل مباشر، معربا عن أمله فى تعزيز التنسيق مع الجانب المصرى فى مختلف الملفات التى تقودها الوزارة، مؤكدا أن السودان بات لديها إرادة حقيقية للتغيير الذى يصب فى صالح حقوق المواطن السودانى.

وأكدت الدكتورة عواطف ميرغنى طه، عضو اللجنة السودانية، أن السودان تنظر بإعجاب شديد للحقوق التى كفلتها القيادة السياسية فى مصر للمرأة وتمكينها فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن السودان تتطلع لتعزيز دور المرأة السودانية والاستفادة من التجربة المصرية العظيمة فى هذا المجال.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة