تتجه شركات مصرية لطرح
شهادات إيداع وهي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية تقوم بإصدارها إحدى المؤسسات أو البنوك الدولية مثل بنك أوف نيويورك أو دويتش بنك بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناءً على اتفاق مع شركة مصدرة محلية.
ويتم إيداع الأوراق المالية الخاصة بتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار، ومن ثم فإن هذه الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية، ولأن مالك شهادات الإيداع هو في حقيقة الأمر مالك الأسهم المحلية المقابلة لها، فإن له كافة حقوق مالك السهم المحلي من حيث
التوزيعات النقدية أو العينية وبيع الأسهم، ويقدم اليوم السابع أبرز 7 عناصر لشهادات الإيداع وهي:
1- الشركات المصدرة
لا بد أن يكون للشركات المصدرة لشهادات إيداع مقابل أسهمها المحلية نتائج أعمال قوية وسجل يوضح الأداء الجيد على مدار الثلاث سنوات السابقة للإصدار، وتقوم هذه الشركات عادة عن طريق بنوك الحفظ المحلية بتزويد بنوك الإيداع وحملة شهادات الإيداع الدولية بالمعلومات الخاصة بالشركة مثل التقارير السنوية ومواعيد وقرارات الجمعيات العامة والقرارات الخاصة بالشركة.
2- عملة الإصدار
تصدر شهادات الإيداع بالدولار الأمريكي أو أي عملة يتم تداولها بالسوق الحرة في حين أن الأسهم المحلية تكون عادة بالعملة المحلية مما يلغي مخاطر سعر الصرف التي قد تواجهها الشركة المصدرة وكذلك المستثمرين الأجانب.
3- القيد في البورصة
تصدر شهادات الإيداع بالسوق الخارجي ويتم قيدها بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن وبورصة لوكسمبورج وبورصة نيويورك، هذا وتعتبر كل من بورصة نيويورك ولندن من أكثر البورصات التي تقيد الأوراق المالية الأجنبية، وأيضًا شهادات الإيداع الدولية طبقًا لنفس الشروط مع اختلاف بسيط من حيث السرعة وسهولة إجراءات قيد الشهادات بها.
4- التسوية والمقاصة
تتم إجراء التسوية والمقاصة من خلال أنظمة متعارف عليها دوليًا مثل يوروكليز وكلير ستريم في أوروبا ونظام دي تي سي في الولايات المتحدة.
5- الأرباح
تقوم الشركة المصدرة بتوزيع الأرباح بالعملة المحلية في حين يقوم بنك الإيداع الدولي بتحويل تلك الأرباح إلى الدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية الأخرى وتوزيعها على ملاك شهادات الإيداع بعد خصم الضرائب إن وجدت.
6- حرية التداول
تتصف شهادات الإيداع الدولية بحرية التداول، حيث يقوم الأجانب بتداولها بحرية فى أسواق المال الدولية، ويمكن لحامل شهادات الإيداع القيام ببيعها في السوق العالمى واسترداد أمواله المستثمرة كما يمكن له إلغاء شهاداته واستبدالها بالأسهم المحلية والتى يمكن تداولها فى السوق المحلى بالعملة المحلية، كما يحق له استبدال الأسهم المحلية مقابل إصدار شهادات إيداع جديدة تكون صالحة للتداول فى السوق العالمى.
7- الطلب على شهادات الإيداع
ينتج الطلب على شهادات الإيداع الدولية عن رغبة المستثمرين (أفرادًا كانوا أو مؤسسات) في تنويع محافظهم المالية دوليًا لكي تزيد العوائد من تلك المحافظ مع تقليل المخاطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة